أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة و الصناعة والاستثمار، قرارا بإعادة تشكيل 16 مجلسا تصديريا، وتشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية، وهى (مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة).
وقال بيان للوزارة، السبت، إن «القرار الأول، تضمن إعادة تشكيل 16 مجلسا ضم 194 عضواً، شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والالكترونيات والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية والتشييد والبناء والكتب والمصنفات الفنية والاستثمار العقاري والصناعات التعدينية واليدوية».
وأضاف البيان، أن «إعادة تشكيل المجالس التصديرية، يستهدف تعظيم الاستفادة من المجالس التصديرية الحالية وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين بما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة».
ولفت عبد النور، إلى أنه تم «تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية»، بحسب البيان.
وأشار الوزير إلي أن تلك المهام شملت إعداد قاعدة بيانات للمصدرين ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعى وفقاً لإطار زمنى معلن واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات حلها.
وأوضح وزير التجارة، أن هذه الاختيارات روعى فيها تمثيل المرأة والتنوع الإقليمى والقطاعى وجاءت هذه الاختيارات وفقاً لمعايير وضوابط محددة كما تضمنت أهمية تمثيل كافة الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء والدفع بالوجوه الشابة والخبرات المتميزة التي لديها علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلي والخارجي والتي تمتلك أيضا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس، بالإضافة الي تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس.