تنظر محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار، وأمانة سر خالد عمر اليوم السبت، رابع جلسات دعوى تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية الحالي، ورئيس صندوق التكافل بمصلحة السجون لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص.
وجاء بصحيفة الدعوى أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2008 صدر لصالح "ليلى ع"، حكم في الدعوى 123 لسنة 2008 من محكمة الأسرة بمصر القديمة بتعويض مالي، وعقب ذلك أرسلت مقيمة الدعوى إنذارا للحصول على التعويض إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وعليه أقيمت الدعوى.