قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سترسل غدا أو بعد غد التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القوانين إلى مجلس الدولة.
وأضاف الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية- أن اللجنة راجعت اليوم تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية دائرة دائرة، وأن النتيجة هي التأكد من مطابقة التقسيم للمعايير التي تعمل عليها اللجنة والتي تتمثل في مراعاة التجاور الجغرافي، والالتزام بالوزن النسبي للمقعد الذي حددته المحكمة الدستورية العليا، وعدم تجاوز الفروق بين الدوائر بعضها البعض بـ 25 في المائة زيادة أو نقصانا، إلى جانب مراعاة المحافظات الحدودية وتمييزها.
وتابع الهنيدي، أن اللجنة انتهت من إعداد المذكرة الإيضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات، لافتا إلى أن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر تأتى توضيحا لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرا.
وأشار الهنيدي إلى أن المذكرة التوضيحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيا وليس باتا بالنسبة للمتهربين من الضرائب بناء على اقتراح القوى السياسية، وتشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية مثل الوادي الجديد ومطروح.
ونوه الهنيدي عن أن اللجنة تراجع حاليا تناسب عدد المقاعد مع عدد السكان على مستوى المحافظات.