«محلب»: حصر المشروعات الصناعية التي تحتاج «وحدات معالجة» لحماية النيل - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 10:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«محلب»: حصر المشروعات الصناعية التي تحتاج «وحدات معالجة» لحماية النيل

القاهرة أ ش أ
نشر في: الأحد 19 أبريل 2015 - 6:52 م | آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2015 - 6:52 م

وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر للمشروعات الصناعية علي مستوي المحافظات والتي تحتاج إلى وحدات معالجة، نظراً لصرفها الصناعي على النيل، والبدء فوراً في إعداد دراسة لتنفيذها، وذلك ضمن حملة حماية النيل من التلوث، كما طالب محلب بضرورة ضغط العمل في المشروع وأن يكون الانتهاء منه على مراحل، كما وجه بأن يكون هناك تقرير دوري عن الموقف التنفيذي للأعمال.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء الأحد حول الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب، اليوم، بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبحضور وزراء التنمية المحلية، التخطيط، الإسكان، الري، الزراعة، البيئة، والبحث العلمي، بالإضافة إلى محافظي بورسعيد ودمياط والدقهلية، وتمت خلاله الإشارة إلى أن هناك نحو 1087 قرية بها نسب تنفيذ صرف صحي متفاوتة على مستوى الجمهورية، ولو تم التركيز لإنفاذ تلك المشروعات المتوقفة خلال عامين، سنقفز في معدل تغطية القرى من 12% إلى 45%، وهذا سيكون مردوده إيجابياً بصورة كبيرة.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة خطة الوزارات المعنية لتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة، وتقليل التلوث بها، فضلاً عن تنمية الثروة السمكية، وتجديد حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، ما سينعكس بالإيجاب على زيادة فرص العمل للصيادين بالمنطقة، وعودة البحيرة إلى سابق عهدها كواحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.

وقد تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروع حماية وتكريك بوغازي الجميل، لتنمية بحرية المنزلة كمرحلة أولى من الحل العاجل للنهوض بالبحيرة، وتم الاتفاق على تدبير التمويل اللازم للمرحلة الثانية خلال سنتين والبدء على الفور في التنفيذ.

كما تمت الإشارة إلى أن الجهود التي بذلت في المرحلة السابقة ساهمت في ارتفاع إنتاج البحيرة من الأسماك إلى 81 ألف طن، بعد أن كان 60 ألفاً، ما يؤكد أنه سيكون هناك مردود اقتصادي مهم لأعمال التطوير للبحيرة بخلاف المردود الإجتماعي. وتم التأكيد على استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على البحيرة، حيث كانت هناك بالأمس حملة موسعة في بعض المناطق لتطهيرها، إضافة إلى إزالة البوص والهيش، كما أن هناك مبنى متكاملا لإدارة بحيرة المنزلة تم افتتاحه مؤخراً، وهو ما يؤكد الاهتمام البالغ بالمشروع.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك رؤية متكاملة للبحيرة، وما تحتاجه حالياً، حيث أن هناك العديد من الدراسات الجيدة التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري والوزارات المختلفة، كما أن هناك تنسيقاً تاماً بين تلك الوزارات، فهناك جهود تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، كما تقوم وزارة التخطيط بتدبير التمويل اللازم.

وأضاف محلب أن هناك ضرورة لدراسة مشاركة الشركات الحكومية المتوقفة عن العمل في أعمال البحيرة، مثل شركات الاستصلاح، وهذا سيكون نجاحاً آخر.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة الجارية في نهاية العام الحالي، من خلال عمل امتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز الجميل الجديد بطول 350م و300م للرأسين الغربي والشرقي على التوالي داخل البحر، مع تكريك منطقتي بوغازي اشتوم القديم والجديد. حيث تبلغ كمية التكريك حوالى 700 الف متر مكعب سوف تستخدم لتطوير شواطىء بورسعيد وتنميتها.

كما تم التأكيد على أن المشروع يأتي كمرحلة أولى عاجلة ضمن حزمة من المشروعات الموصى بها بموجب الدراسة التي قامت بها وزارة الري لتنمية بحيرة المنزلة، ومعالجة مشاكل التلوث بها، كما تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تتمثل في تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات تبدأ من خلف بوغاز الجميل ولداخل البحيرة بعمق 3 كم، وتبلغ القيمة التقديرية للمرحلة الثانية حوالى 260 مليون جنيه لخدمة مساحة قدرها حوالى 50 ألف فدان من البحيرة، تقوم بتنفيذها وزارة الزراعة، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم.

كما تضمن الاجتماع عرض كل وزارة من الوزارات المعنية لخطة عملها فيما يخص المطلوب تجاه البحيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تجري في نفس الوقت إجراءات التنسيق مع الوزارات المعنية للعمل على المرحلة الثالثة – للحل الآجل - من المشروع والتي تتمثل في معالجة مصادر التلوث، وتحسين نوعية المياه، وخاصة مصرف بحر البقر الذي يعد أكبر مصادر التلوث للبحيرة، وذلك ضمن 4 مصارف تشمل : حادوس، وفارسكور، والسرو، والمطرية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الصرف الصحي للقرى التي تصرف على بحيرة المنزلة والتي تبلغ نحو 155 قرية، منها 52 بها مشروعات معالجة ثنائية، و 18 قرية جاري التنفيذ فيها، وهناك 85 قرية متبقية، تم إدخال 12 قرية منها بمشروع البنك الدولي الذي سيبدأ على الفور، وستتبقى 73 قرية سيتم العمل على الإسراع بها، بحيث يتم إدخالها في خطة عام 2015 /2016، لننتهي من هذا الملف.

كما عرض وزير البحث العلمي خلال الاجتماع دراسة حول سبل الاستفادة من مياه البحيرات لتكون صالحة للزراعة، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المشروع المتعلق ببحيرة المنزلة هو تقليل التلوث الموجود في البحيرة، والبحث عن مصادر للمياه المتجددة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك