طالب عدد كبير من الصناع والخبراء الحكومة بضرورة البحث عن حلول فورية للتحديات الكبيرة التى تواجه قطاع الصناعة، خصوصا بعد التراجع والانهيار الكبير، الذى شهدته الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى.
وساهم نقص إمدادات الطاقة وارتفاع التكلفة بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإنتاج وسعر صرف الجنيه واليورو دور رئيسى فى تراجع أداء معظم المجالس التصديرية خلال الثلاثة شهور الماضية.
كانت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كشفت عن تراجع صادرات مصر غير البترولية خلال شهر فبراير الماضى بنحو 21 % بخسارة بلغت 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، بالإضافة إلى انخفاضها أيضا بنحو 16% خلال مارس الماضى، حيث شهدت صادرات المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة تراجعا كبيرا خلال الربع الأول من العام الحالى، لتسجل نحو 5 مليارات جنيه مقارنة بـ8 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كذلك انخفضت صادرات المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية خلال الثلاثة شهور الماضية، لتسجل 4.232 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.963 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة تراجع بلغت نحو 15% عن تراجع صادرات قطاع الغزل والنسيج بفروعه الثلاثة (الملابس، والمفروشات، والغزل والمنسوجات) بنسبة بلغت %12، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وهو ما اعتبره البعض خيبة أمل كبيرة ، سببها الرئيسى استمرار نقص إمدادت الطاقة وارتفاع أسعار التكلفة بالإضافة إلى عدم تغير السياسات الفاشلة لوزارة الصناعة والتجارة التى ما زالت حتى الآن بعيدة تماما عن الضغوط والتحديات الكبيرة التى تواجه الصناع، متوقعين استمرار تراجع أداء القطاع خلال الفترة المقبلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من عجز كبير فى الميزان التجارى بينها وبين مختلف دول العالم، بالإضافة إلى وصول عجز الموازنة العامة لأكثر من 250 مليار جنيه، حيث كانت تعول الحكومة كثيرا على الصادرات لتخفيف هذا العجز.
كان عدد كبير من رؤساء المجالس أعلنوا عن وضع خطة فى بداية العام تتعلق بمستقبل وحجم ومعدلات نمو الصادرات المصرية خلال 2015، وذلك عبر استراتيجية جديدة تعتمد على التوسع فى الاسواق التقليدية بالإضافة إلى فتح وغزو عدد من الأسواق الجديدة، بهدف زيادة صادرات القطاع والمساهمة فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة بالاضافة إلى تعويض فشل تحقيق خطة الوزارة التى كانت تستهدف الوصول بحجم الصادرات بنهاية العام الماضى إلى 25 مليار دولار، حيث لم يتعدَ إجمالى الصادرات بنهاية ديسمبر الماضى سوى 22.110 مليار دولار، حيث رهنوا ذلك بقدرة الحكومة ووزير الصناعة على حل مشكلة نقص امدادت الطاقة للمصانع التى تسببت على حد قولهم فى خسائر فادحة للصناع العام الماضى
من جانبهم أرجع صناع ومستثمرون تدنى حجم الصادرات إلى استمرار تفضيل الحكومة ووزارة «المالية» تصدر ضمانة لمشروعى كهرباء ينفذهما «القطاع الخاص» بقيمة 3.5 مليار دولار البترول خفض إمدادات الغاز إلى المصانع وتحويل أغلبها إلى محطات الكهرباء للحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء ،حيث تسبب ذلك فى انخفاض معدلات الانتاج وبالتالى تراجع الصاردات، بالاضافة إلى لجوء الحكومة ولاول مرة منذ عشر سنوات إلى القيام باستيراد أسمدة من الخارج لتغطية العجز فى الانتاج والذى وصل إلى نحو 2.5 مليون طن، وهو ما دفع وزارة الزراعة لتقديم طلب إلى مجلس الوزراء للحصول على مبلغ 2 مليار جنيه لشراء الكمية المطلوبة من الخارج،
وهو ماقد يتسبب فى ارتفاع أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة بنسب تترواح ما بين 15 و20%.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز فى تشغيل محطات توليد الكهرباء التى تستخدمها المنازل والمصانع، وهو ما ينذر بكارثة خلال الفترة المقبلة، حيث لن تستطيع الشركات الالتزام بعقودها التصديرية أو حتى زيادة معدلات إنتاجها للوفاء باحتياجات السوق المحلية.
محمد الخشن رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة ورئيس شعبة الأسمدة قال إن هناك صناعات لا يمكن أن تعمل بدون وجود الطاقة، أهمية الغاز فى صناعة الأسمدة ليس فى استخدامه كوقود ومصدر للطاقة للمصانع يمكن الاستغناء عنه كمختلف الصناعات الأخرى، ولكنه يعتبر أحد مدخلات الإنتاج، وبالتالى فإن عدم ضخه بصورة دورية يؤدى إلى توقف الإنتاج، وبالتالى انخفاض الصادرات نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بعقودها التصديرية قال الخشن.
وأوضح أننا كصناع نقدر الجهود المبذولة من الحكومة لكن عامل الوقت مهم جدا حتى لا تتفاقم المشكلة، معربا عن تفاؤولة الشديد بمستقبل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قال إن استمرار تلك الأزمة سيؤدى إلى فشل جميع خطط المجالس التصديرية، التحديات الكبيرة التى تواجه الصناعة المصرية تتطلب تحركا سريعا من قبل الحكومة حتى لا تتفاقم أوضاع القطاع السيئة، مشددا على ضرورة دعم الصناعة وإيجاد سياسة ورؤية واضحة لحل مشاكل القطاع الذى يعد أحد أهم موارد الاقتصاد المصرى.
وأضاف هلال أن توقف المصانع يؤدى بالتبعية إلى انخفاض معدلات الإنتاج، وبالتالى نقص السلع بالأسواق وارتفاع اسعارها ،استمرار الازمة سيؤدى إلى زيادة خسائر المصانع وانخفاض إنتاجها خلال الفترة المقبلة، وهوما سيؤثر بشكل كبير على معدل النمو، وسينعكس كذلك على حجم الاستثمارات الجديدة ضخ،
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقى الخبيرة الاقتصادية ان الطاقة هى العمود الفقرى لقطاع الصناعة، زيادة معدلات النمو والاستثمارات والمصانع الجديدة مرهون بشكل كبير بقدرة الحكومة على حل تلك الأزمة، التى تمثل التحدى الأكبر الذى يواجه الاقتصاد المصرى حاليا، وأضافت أن المشروعات الضخمة التى طرحتها الحكومة خلال الفترة الماضية كفيلة بحل المشكلة المهم هو الاسراع فى تنفيذ تلك الاستثمارات الضخمة التى ستحقق نقلة نوعية للاقتصاد، وستعمل على زيادة حجم رءوس الأموال الوافدة.
محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، قال إن أزمة نقص إمدادات الغاز تسبب فى خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تصل إلى %25، محذرا من خطورة استمرار هذا الوضع حتى لا تنخفض معدلات الإنتاج بشكل كبير، وبالتالى زيادة الأسعار.
من جانبه قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن الفترة الماضية شهدت توقف خطوط إنتاج بالكامل، الأمر الذى تسبب فى خسائر كبيرة للمصانع، من المهم أن توازن الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما بين إمداد محطات الكهرباء والمصانع على حد السواء حتى لا تتفاقم الأوضاع، وبالتالى تزداد التحديات التى تواجه الصناعة المحلية.
وتوقع حمادة القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى، مزيدا من التراجع خلال الأشهر الـ9 المتبقية من العام الحالى، خصوصا مع استمرار الاشتراطات المتشددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة حول الرد الضريبى، الذى يحصل عليه المصدرون كنوع من أنواع المساندة التصديرية، بالاضافة إلى ارتفاع التكلفة والأجور وأسعار الطاقة، وهو ما سيؤثر على القدرة التنافسية للشركات المحلية.