واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة محاكمة 16 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء». وفي مستهل الجلسة، طالب دفاع المتهم أحمد محمد محمود يوسف من هيئة المحكمة السماح لموكله بأداء الامتحانات.
وأسندت النيابة للمحبوسين اتهامهم بالمشاركة مع مجهولين في ديسمبر 2011 في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.