دعا المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل، الأحد، إلى المزيد من تنسيق الجهود الدولية لتجفيف المنابع المالية لتنظيم داعش، ومنها أموال الفدية والضرائب.
وقال إدوين سموأل، في تقرير للحكومة البريطانية، "إن بريطانيا بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال عبر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الملف، فضلاً عن نشر سلسلة من التقارير باللغة العربية تبين أهمية التعاون الدولي والإقليمي لتجفيف المنابع المالية لتنظيم داعش، الذي يستخدم كل دولار يحصل عليه من أجل تدمير الشرق الأوسط عبر الأعمال الإرهابية التي تطال كل مكونات المنطقة، فضلاً عن تدمير تاريخ وتراث المنطقة".
ولفت التقرير إلى أن بريطانيا دعمت قرار مجلس الأمن 2199 للعام 2015، والذي "أعرب فيه مجلس الأمن عن عزمه منع أعمال اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الرهائن بصورة آمنة دون دفع مبالغ على سبيل الفدية أو تقديم تنازلات سياسية، وفقًا لأحكام القانون الدولي المنطبقة".
وأشار إلى تقرير أعده "فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات التابع للأمم المتحدة"، الذي قال "تجبى الضرائب على نحو منظم ومطرد من جميع المؤسسات التجارية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، كما أن التنظيم ينتزع مدفوعات نقدية ممن يمرون عبر الأراضي التي ينفذ فيها عملياته أو يمارسون نشاطًا تجاريًا أو يعيشون فيها".
وأضاف الفريق، أن تنظيم داعش جمع مبلغًا يقدر بما يتراوح من 35 إلى 45 مليون دولار في فترة مدتها 12 شهرًا (ما يتراوح من 96 ألف إلى 123 ألف دولار في اليوم تقريبًا من مدفوعات الفدية).
وبدورها، قالت نائبة السفير والقائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة لدى العراق بليندا لويس، إن "تجفيف المنابع المالية لداعش، ومن ضمنها دفع الفدية وعائدات النفط، جزء أساسي من هزيمة هذا التنظيم المقزز والهجمي.. التهديد الذي يشكله داعش يتطلب استجابة دولية شاملة ومنسقة والتدابير المالية جزء أساسي من هذه الاستجابة".
كما أشار التقرير إلى أن مؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي" قالت، في تقرير لها، إن "تنظيم داعش يجمع ضرائب تصل قيمتها إلى ثمانية ملايين دولار شهريًا من مدينة الموصل وحدها"، مشيرًا -على سبيل المثال- إلى فرض ضريبة قدرها 200 دولار على الشاحنات في شمال العراق للسماح لها في كل مرة بعبور الطرقات بأمان.