تستأنف اليوم «الأحد» محكمة القضاء الادارى نظر قضايا بطلان إعلان نتيجة انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام التى أقامها عدد من أعضاء الجمعية العمومية فى الغرف والاتحاد العام .
وبالرغم من أن هناك قضايا عديدة مرفوعة ضد انتخابات الاتحاد والغرف السياحية تطالب باصدار حكم ببطلان اعلان نتيجة انتخابات الغرف السياحية واتحادها.. والاكثرية تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات غرفة شركات السياحة.. إلا ان مسئولا كبيرا باتحاد الغرف السياحية أعلن التحدى وأقسم بأغلظ الايمان أمام عدد من أعضاء الجمعية العمومية.. قائلا موتوا بغيظكم الغرف السياحية لن تحل.. وافعلوا ما شئتم !
وأضاف المسئول انه اذا فرض وقضت محكمة القضاء الادارى بحل الغرف السياحية لأى سبب من الاسباب فإن معظم المجالس المنتخبة ستعود مجددا بقرار من وزير السياحة المهندس خالد رامى الذى يحق له ذلك خاصة انه يعلم تماما ان هذه المجالس هى التى تستطيع التواصل معه والخروج بالسياحة من النفق المظلم الذى عانت منه على مدى الاربع سنوات المقبلة.. كما ان الوزير يعلم تماما ايضا من هو الجاد الذى ينحى مصلجته الخاصة مقابل المصلحة العامة ومن هم أصحاب الصوت العالى الذين لا همّ لهم الا مصلحتهم الشخصية فقط.
وتساءل المصدر ماذا لو صدرت أحكام تلك القضايا ببطلان انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام وهناك قضايا عديدة معلقة مثل نظام الحج غير المستقر ودعم طيران الشارتر والصندوق الخاص بمساندة السياحة والمزمع انشاؤه قريبا.. تلك هى المشكلات التى تبحث عن الحلول والتى يبحث عنها وزير السياحة فى لقاءاته بعدد من الخبراء قريبا.
ويرى فريق من اعضاء الجمعية العمومية والاتحاد العام للغرف السياحية أن الانتخابات باتت مهددة بالبطلان فى حالة صدور الحكم باستبعاد أى عضو وفريق آخر يرى ان الانتخابات لن تعاد مرة أخرى ولكن سيتم تصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات.. حيث يرى غالبية أعضاء الجمعية العمومية للغرف السياحية ان هذا الحكم أرسى قواعد ولم يجزأ بين الاتحاد والغرفة باعتبارهما كيانا واحدا كما ان الترشيح لعضوية الجمعية العمومية ينطبق على الترشيح لمجلس ادارة الاتحاد والغرف السياحية الخمس.

كانت انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام قد دخلت منعطفا خطيرا بعد أن أقام الراسبون فى الانتخابات الماضية دعاوى أمام القضاء الادارى يطالبون ببطلان الانتخابات أو تصعيدهم لمجلس الادارة بدلا من الاعضاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط واللوائح التى اقرها وزير السياحة السابق هشام زعزوع بعد احتساب الدوة التى تم فيها حل الغرف والاتحاد دورة كاملة.. يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد 3 مرشحين من مرشحى انتخابات الاتحاد العام للغرف السياحية وهم سيف العمارى وعادل عبدالرازق ووجدى الكردانى، من الترشيح، وذلك استنادا لقانون رقم 85 لسنة 1968، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والقرار بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والذى ينص على أن تكون عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين .