مدير الآثار الغارقة: انتشلنا 40 % فقط من تراث مصر الغارق.. الصرف الصناعى فى خليج أبى قير يهدد الأثر.. توسعات الكورنيش منعت انتشال مزارع سمكية بمنطقة الإبراهيمية وأحواض استزراع سمكى بمنطقة بير مسعود.. عثرنا على نقوش من عصر الإمبراطور كراكلا أسفل الميناء الشرقى.. المصريون القدماء أطلقوا على سفن الفراعنة «ليموزين الملك».. غواص سكندرى اكتشف وجود آثار تحت الماء.. وبداية الانتشار كانت فى 1961

مائة سنة تقريبا مرت على اكتشاف آثار الإسكندرية الغارقة، من قصور وأعمدة وسفن وقلاع وتماثيل، بعد تعرض مدينة الإسكندرية لسلسلة زلازل متعاقبة، حيث امتلأت شواطئ المدينة فى منطقة خليج أبى قير والميناء الشرقية والميناء الغربى بتراث مصر الغارق، والذى لم يتم انتشال سوى نحو 40 % فقط منه، ذلك أن القطع الأثرية الغارقة ثابتة ومتأقلمة مع البيئة المائية، كما قال مدير عام الآثار الغارقة بوزارة الآثار الدكتور محمد عبدالمجيد، مضيفا أن خروج مقتنيات الآثار الغارقة من الماء يتطلب معالجة علمية لكى تتمكن من التفاعل مع البيئة خارج المياه من جديد، مشيرا إلى تخوفه من تأثير الصرف الصناعى على الآثار الغارقة بخليج أبى قير.
وقال عبدالمجيد إن الآثار الغارقة فى الإسكندرية تتوزع فى مناطق المدينة القديمة، وتتضمن: القلعة، الميناء الشرقى، السلسلة، الميناء الغربى، ومناطق خليج أبى قير: مدينة هيراكليوم، وجزء من مدينة كانوب «بداية من الأسرة 18 من العصر الفرعونى».
وأشار عبدالمجيد إلى أن آخر أعمال البعثة المصرية التى تعمل على الآثار الغارقة عموما، كان إجراء أعمال مسح أثرى بوادى الجرف فى البحر الأحمر للبحث عن أقدم ميناء أثرى صناعى يرجع تاريخه لعصر الملك خوفو، بعد أن نجحت بعثة من جامعة السوربون فى اكتشاف رصيف الميناء.
وعن تاريخ الملاحة فى العصور القديمة، قال عبدالمجيد، إن بعثة المعهد الروسى تعمل فى موسمها الخامس لانتشال عدد من السفن الغارقة بالإسكندرية، بين الميناء الشرقى والقلعة حتى الميناء الغربى.
ولفت عبدالمجيد إلى أن المصريين القدماء قاموا بصناعة السفن وجعلها فى أفضل حال، كما خصصوا لها مقابر أطلق عليها «ليموزين الملك».
وأضاف أن الدلائل التاريخية، وما تركه الفراعنة وراءهم من آثار، تؤكد تلك الحقائق، بعكس ما أشيع عن أنهم لم يكونوا بارعين فى صناعة السفن، مضيفا أن المصريين القدماء كانوا يخصصون مقابر للسفن الخاصة بملوكهم.. فالملك خوفو، كان له خمس سفن، عثر على مقابرها بجوار هرمه.
وأشار مدير الآثار الغارقة، إلى أن الحضارة المصرية تشبه الفرنسية، فى كونها حضارة ارتبطت بالأرض إلا أنها عرفت البحر وصنعت السفن فى أفضل أوضاعها، لكنها لم تبرع فى هذا الصدد مثل بريطانيا مثلا.
وواصل عبدالمجيد: «الجزء الظاهرى الحالى لمنطقة السلسلة، المواجه لمكتبة الإسكندرية، فى منطقة الشاطبى، والتى يرجع تاريخها إلى العصر البطلمى الهلينستى، هو الثلث الحقيقى الظاهر، والباقى مغمور».
وأشار إلى أن بعثة المعهد الأوروبى تعمل فى الميناء الشرقى، أو الميناء «الكبير»، والذى كان يصدر كل منتجات مصر وإفريقيا إلى أوروبا، ويستقبل كل منتجات البحر المتوسط، مضيفا أن البعثة حددت قصرين، الأول قصر أنتيروديس الخاص بالملكة كليوباترا، والثانى قصر الميثمونيوم، أو التأملات الخاص بالملك مارك أنطونى.
وقال عبدالمجيد، إن المسجل من الآثار الغارقة فى منطقة القلعة حتى الآن، هو 4000 قطعة أثرية كبيرة الحجم والوزن من مختلف العناصر المعمارية، ومختلف أنواع الأحجار، إضافة إلى نحو 2000 قطعة أثرية بمنطقة الميناء الشرقى، موضحا كيف أن توسعات الكورنيش تسببت فى فشل البعثات من انتشال مزارع سمكية بمنطقة الإبراهيمية وأحواض استزراع سمكى، وأعمال تحجير ببير مسعود، الذى كان يستخدم كمقبرة.
وحول بدايات البحث عن الآثار الغارقة، أوضح عبدالمجيد، أنه فى عام 1933، بدأت عمليات التعرف على الآثار الغارقة، قبل بدء انتشالها فى منطقة خليج أبى قير عام 1961، وبدأ التعرف على آثار الإسكندرية الغارقة بمنطقة الحى الملكى عندما اكتشف الأثرى الراحل، والغواص المعروف، كامل أبوالسعادات، كتلا أثرية غارقة فى أعماق البحر بمنطقة الميناء الشرقى أمام كل من لسانى السلسلة وقلعة قايتباى.
وتابع: «قام كامل أبو السعادات، الغواص السكندرى، بانتشال بضعة أوانٍ فخارية، وقام بتسليمها للمتحف اليونانى الرومانى فى عام 1961، وبعد ذلك قام بانتشال قطعة عملة ذهبية تعود للعصر البيزنطى، وتم تسليمها للمتحف أيضا، وفى عام 1962 أبلغ كامل أبو السعادات عن وجود تماثيل ضخمة وعناصر أثرية أخرى شاهدها تحت الماء، فقامت مصلحة الآثار وقتها بمعاونة القوات البحرية، وللمرة الأولى بشكل رسمى بانتشال تمثال من الجرانيت لرجل يرتدى عباءة تغطى معظم بدنه، ويبلغ طوله 170 سم، وكان ذلك فى النصف الأول من نوفمبر عام 1962».
يكمل عبدالمجيد: «فى النصف الثانى من نوفمبر عام 1962 تم انتشال التمثال الضخم المعروف بتمثال إيزيس، وهو من الجرانيت الأحمر، ويبلغ طوله نحو 7.5 متر، مشطورا إلى نصفين، وقد تم نقله حاليا إلى حديقة المتحف البحرى بالإسكندرية. وفى عام 1968، طلبت الحكومة المصرية من منظمة اليونسكو معاونتها فى عمل خريطة للآثار الغارقة بمنطقة الميناء الشرقى تحت الماء، فأرسلت غواصة عالمية تمكنت فى 1975 من وضع خريطة للآثار الغارقة فى حوض الميناء الشرقى، وأصبحت تلك الخريطة فيما بعد للعمل فى هذه المنطقة».
أضاف: «فى عام 1992، قامت بعثة معهد بحوث أوروبا للبحار، برئاسة فرانك جوديو، خبير الكشف عن الآثار الغارقة، بالعمل فى منطقتى أبى قير والميناء الشرقى، وتمكن بفضل خبرته، وتقدم أجهزته فى رصد وتحليل البيانات التى حصل عليها من الكشف عن الكثير من الأسرار الغامضة لآثار الإسكندرية الغارقة، وفى أكتوبر 1995 بدأت بعثة المركز الفرنسى القومى للدراسات بالإسكندرية بأعمال المسح لأعماق البحر».
ولفت عبدالمجيد إلى أن بعثة المركز الفرنسى، تتكون من 30 غواصا مصريا وفرنسيا، متخصصين فى المسح الطبوغرافى والتصوير تحت الماء والرفع المعمارى والترميم، ويعملون فى المنطقة الواقعة أمام قلعة قايتباى، وقد كشف ذلك عن وجود آلاف القطع الأثرية أسفل القلع من أعمدة وتيجان وقواعد وتماثيل وعناصر معمارية مصرية وإغريقية ورومانية.
وحول بعض الظواهر والمؤشرات، التى ظهرت أثناء عمليات البحث عن الآثار الغارقة تحت مياه الميناء الشرقى، قال عبدالمجيد، إنه تبين وجود ظاهرة أثرية غريبة تحت الماء، وهى عبارة عن صف كتل حجرية هائلة من جرانيت أسوان الأحمر منتشرة فى صف واحد شمال القلعة وتبلغ أوزانها من 50 إلى 70 طنا ويشير أسلوب انتشارها إلى سقوطها من مكان عالٍ إثر أحداث عنيفة.
وأوضح العالم الفرنسى جان إيف إمبرير، مدير الأبحاث بالمركز القومى الفرنسى للأبحاث العلمية، ومدير مركز دراسات الإسكندرية، قد فسر هذه الظاهرة على أن تلك الكتل من بقايا منارة الإسكندرية القديمة.
وأضاف عبدالمجيد أن آخر بقايا المنارة هو الطابق الأول، والذى دمره زلزال القرن الرابع عشر، وربما كانت تلك القطع بقايا هذا الطابق التى سقطت فى الماء، إما نتيجة الزلازل أو أعمال تحصين الإسكندرية من جهة البحر ضد الغزوات الأجنبية، كغزو ملك قبرص أو حملات الصليبيين على مصر.
وتابع عبدالمجيد، أنه تم العثور تحت الماء أيضا على أضخم تمثال لملك بطلمى ويعتقد أنه «لبطليموس الثانى»، مشيرا إلى أنه عبارة عن جزع التمثال، ويبلغ طوله نحو 1.5 متر، وقد تم عرضه فى معرض «مجد الإسكندرية» الذى أقيم بباريس عام 1998.
وواصل عبدالمجيد: «تم العثور أيضا على مجموعة من تماثيل لأبى الهول منقوشة، مختلفة الأحجام والأحجار ودرجات الحفظ طبقا لظروفها الزمنية، وكذلك تماثيل لبسماتيك الثانى وسيتى الأول ورمسيس الثانى، وقد عثر على نقوش من عصر الإمبراطور كراكلا، فى أعماق الميناء الشرقى، تكشف صفحة مجهولة من تاريخ مصر فى تلك الفترة».
وأشار إلى أن ما عثر عليه من آثار غارقة، وطبقا لما تم التعرف عليه وانتشاله، يعود إلى الفترة من عصر الدولة الحديثة وحتى العصر البيزنطى، حيث عثر على عامود تاجه على هيئة نبات البردى، وآخر يحمل علامة الصليب.
وقال عبدالمجيد، إن البعثة المصرية اليونانية قامت أخيرا بالعمل فى أعماق البحر بالمنطقة الواقعة بين الشاطبى وسيدى جابر، حيث عثرت فى أعماق الماء على خزانات منحوتة فى الصخر فى منطقة عميقة من البحر، وقد عثر على أهم هذه الخزانات فى منطقة الإبراهيمية، كما عثر أيضا على أحواض منحوتة فى الصخر.
أضاف أنه يتم حاليا دراسة إنشاء أول متحف للآثار الغارقة فى مدينة الإسكندرية، وأنه تم اختيار منطقة الميناء الشرقى لإقامته، ليكون أول متحف للآثار الغارقة فى العالم، وسيتم إنشاؤه بالتعاون بين منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة المصرية متمثلة فى المجلس الأعلى للآثار.
ولفت إلى أن متحف الآثار الغارقة سيقوم بعرض قيم تراثية وثقافية نادرة، وصورة من صور بهاء الحضارة المصرية عبر العصور، لافتا إلى أن الحكومة بالتعاون مع اليونسكو بدعوة خبراء مصريين ودوليين للجلوس والتحاور حول جميع المجالات الخاصة بإنشاء المتحف.
وقال عبدالمجيد، إن دراسة الجدوى بدأت فى عام 2009 حول إمكانية إنشاء متحف يقع جزئيا تحت الماء، ويتاح فيه عرض تراث خليج الإسكندرية بموقعه، وشكلت اليونسكو لجنة استشارية علمية دولية، تضم عددا من الخبراء الدوليين المرموقين لمسايرة إعداد دراسة الجدوى، وتسببت الثورة فى توقف المشروع بسبب عدم وجود اعتمادت مالية له.
أضاف أنه فى عام 2013، قررت اليونسكو بالتعاون مع الحكومة المصرية إنشاء أول متحف فى العالم يقع تحت سطح المياه لمشاهدة تلك الآثار الغارقة، وسيتكون المتحف من أربعة مبانٍ طويلة على شكل أشرعة مراكب نيلية، على مساحة 22 ألف متر مربع، ومصطفين فى شكل دائرة قطرها 40 مترا، وسيتكون من جزءين، جزء فوق سطح المياه يعرض الأجزاء التى تم انتشالها، والجزء السفلى تحت سطح المياه، وسيتمكن الزوار من مشاهدة الآثار، إما عن طريق الغوص أو من خلال السير داخل أنابيب زجاجية.
فيما قال باسم إبراهيم، مدير إدارة المناطق المتحفية بالإدارة المركزية للآثار الغارقة، إن إنشاء أول متحف تحت الماء فى الإسكندرية يعد مشروعا ثقافيا ترفيهيا، قادرا على تغيير حركة السياحة فى مصر بشكل كامل، مضيفا لم يتم حتى الآن البدء فى أعمال المشروع أو تحديد تكلفته.
وأشار إلى المعرض عالمى الذى أقيم فى مدن باريس وميونخ ولندن، وتضمن عرض 293 قطعة أثرية، 80% منها من الآثار الغارقة.
ومن جانبها أكدت فرانسواز ريفير، نائبة رئيس منظمة اليونسكو للثقافة، فى آخر تصريحاتها، خلال زيارتها الإسكندرية، حرص المنظمة على الحفاظ على التراث الأثرى المغمور تحت الشواطئ المصرية، لافتة إلى حملة إنقاذ آثار النوبة وفيلة، والتى تعد من أبرز المشروعات المشتركة فى مصر، خاصة بعد إصدار اليونسكو عام 2001 اتفاقية حماية التراث الثقافى المغمور تحت الماء، والذى يحدد الإطار العام لحفظه على حد قولها.
وأوضح باسم إبراهيم، مدير إدارة المناطق المتحفية بالإدارة المركزية للآثار الغارقة، أن تلوث المياه، فى الإسكندرية يؤدى إلى تعكير المياه إلى حد يجعل من الصعب رؤية الآثار التى بداخلها، كذلك يؤدى إلى تعجيل تلفه بفعل ظاهرة النحت.
وقال إبراهيم إنه فى عامى 1998 و1999، نظم برنامج اليونسكو الهيدرولوجى الدولى بالتعاون مع السلطات المصرية بعثة، استهدفت تقييم الوضع مع التركيز على إدارة الموارد المائية ومياه الصرف الصحى، وناقش خبراء دوليين نتائج هذه البعثة فى مؤتمر دولى وصاغوا توصيات لإيجاد حل شامل لهذه المشكلة.
وبالعودة للدكتور محمد عبدالمجيد مدير عام الآثار الغارقة، أن الصرف الصناعى يأتى من المصانع التى تلقى بصرفها فى خليج أبى قير بمنطقة الطابية، ومنها مصنع راكتا للورق، ومصنع أبى قير للأسمدة، مشيرا إلى أن الصرف الذى يأتى من فرع رشيد، هو صرف زراعى، ويحد خليج أبى قير من الجهة الشرقية والآثار الغارقة فى الجهة الغربية، وبالتالى لا تأثير له.
وقال ممدوح على، مرمم أثرى بإدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية، إن الصرف الصناعى يؤثر على التماثيل والمقتنيات الغارقة ويتسبب فى سوادها، مضيفا أنه بمجرد خروجها توضع فى مياه منزوعة الأملاح للتخلص من الأملاح تدريجيا ويتم نقلها إلى المخازن الخاصة بإدارة الآثار الغارقة، وجزء منها يتجول فى معارض عالمية وجزء آخر يتم عرضه حاليا فى المتحف القومى بالإسكندرية.
وأضاف على، أن أكثر التماثيل تأثرا بالتلوث البيئى هى المكونة من خامات رملية، مشيرا إلى أن تغير مستوى سطح البحر وظاهرة النحت والترسيب يؤثر على الموقع الأثرى بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن عمليات الترميم تتم بأدوات ومعدات خاصة.
وقال مصدر مسئول بمديرية البيئة بالإسكندرية، إنه يوجد ما يقرب من 20 مصنعا يلقى صرفه على خليج أبى قير، منها مصنع أبو غنيمة ومصنع راكتا للورق ومصنع أبى قير للأسمدة، وإنه تم تحرير العديد من المحاضر لمخالفاتها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتسببها فى تلوث بيئى بالخليج.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن خطة توفيق أوضاع المصانع بوزارة البيئة التزم عدد من الصانع وانتهى من معالجة الصرف وفقا للقانون والبعض الآخر مازال لم يلتزم.
ويأخذنا الدكتور عماد خليل، أستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إلى جانب آخر من زوايا النظر للآثار الغارقة، قائلا إنه خلال الخمسين عاما الماضية، ظهر مصطلح جديد ارتبط بمصطلح الآثار الغارقة، وهو «الآثار البحرية».
وأوضح خليل أن علم الآثار البحرية يتعلق بدراسة المقتنيات الأثرية البحرية، والمنشآت البحرية والساحلية، كالمراسى والموانئ والبقايا الأثرية، التى يمكن من خلالها اكتشاف تاريخ الملاحة، وقراءة النصوص البحرية ذات الطبيعة البحرية.
وأشار خليل إلى أن هناك حاليا اتجاها عالميا لإدارة وحماية النطاق الساحلى بهدف الحفاظ على التراث المرتبط بعلم الآثار البحرية.\