قالت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إنها تمكنت من اختصار مواد القانون الأساسي لتنظيم الاستثمار إلى 56 بنداً، بدلاً من 115 بند كما جاء في المسودة الأولية.
واختتمت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية جلساتها لمراجعة ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وانتهت اللجنة بالرجوع إلى الفلسفة الجوهرية والهدف الأساسي - والذي استدعى تغيير القانون الحالي في الأساس - ألا وهو جذب المستثمر وترغيبه في الاستثمار في مصر، وذلك باستعراض مجالات الاستثمار والتسهيلات والضمانات والحوافز التي يحصل عليها المستثمر، وهي الأمور الأكثر أهمية وذات العلاقة المباشرة والمؤثرة في قراره، دون الخوض في تفاصيل إجرائية لا صلة لها بأعماله أو بمناخ الاستثمار العام في الدولة.
وأضاف: بذلك تمكنت اللجنة من اختصار مواد القانون الأساسي لتنظيم الاستثمار إلى 56 بنداً، بدلاً من 115 بند كما جاء في المسودة الأولية.
وأوضحت اللجنة أنه بفصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية (والتي بلغ عددها حوالي 59 مادة في المسودة الأولية) و بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون فإن ذلك يحقق أكثر من هدف، أولها إعفاء المستثمر من الخوض في تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتي لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، وثانيها سهولة إجراء التعديلات (سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير) في اللائحة في حالة الاحتياج لذلك حسب الضروريات أو المتغيرات المحيطة دون الاضطرار إلى اللجوء لتغيير أو تعديل في القانون ذاته، وخاصة في ضوء التطورات السريعة التي يتعرض لها مجال الاستثمار والأعمال محلياً وعالمياً.
ومن المقرر أن يتواجد عدد من أعضاء لجنة الاستثمار في المناقشات حول مشروع القانون، والتي ستستأنف في جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم.