علمت «الشروق» من مصادر سودانية وإثيوبية قريبة الصلة بملف سد النهضة، أن الجانب الإثيوبى طلب استكمال المباحثات فى أديس أبابا، على أن تكون فى مايو المقبل وليس خلال شهر أبريل، فيما قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى تصريحات تليفزيونية اليوم: إن «وزير الخارجية قام بتوجيه الدعوة إلى عقد اجتماع تساعى لوزارء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات فى الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان فى مصر، يومى 20 و21 (إبريل)، وحتى الآن لم ترد للخارجية موافقة إثيوبيا والسودان على المشاركة».

وأوضحت المصادر أن إثيوبيا طلبت عقد الاجتماعات على أراضيها حيث سبق أن استضافت القاهرة والخرطوم الاجتماعين الأخيرين فى نفس الشأن فى نوفمبر الماضى، وأبريل الجارى، إلا أنه لا يوجد أى ردود نهائية من الدول الثلاث بتحديد موعد نهائى أو مكان الانعقاد.

ولا تزال الجهات المصرية المعنية بملف التفاوض حول آثار سد النهضة، تبحث فى جميع الخيارات والتحركات للتعامل مع الموقف الراهن بعد استمرار تعذر المباحثات وعدم امكانية التوصل لنتائج واضحة لحلحلة القضايا العالقة بشأن دراسات تأثيرات السد المعطلة، أو حسم الموقف من المسألة الأكثر إلحاحا والخاصة بالتخزين فى بحيرة السد، والمنتظر أن تبدأ فيها اثيوبيا رسميا خلال موسم الفيضان المقبل.

كانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت رفضها رسميا الأسبوع الماضى أى اتهامات من الجانبين الإثيوبى والسودانى بأنها السبب فى عدم توصل اجتماع الخرطوم الأخير لمفاوضات سد النهضة لنتائج محددة، حيث أكد المتحدث الرسمى، أحمد أبوزيد، أن مصر شاركت فى الاجتماع فى الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة فى التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالى فى المسار الفنى الخاص بسد النهضة، فيما تعامل الوفد المصرى بحالة من المرونة والإيجابية بهدف التوصل إلى التوافق الذى يحقق مصالح الدول الثلاث.

كانت المفاوضات الفنية التى استمرت منذ توقيع عقود دراسات سد النهضة مع شركتى بى أر أل وأرتيليا الفرنسيتين فى سيبتمبر 2016 قد توقّفت فى نوفمبر من عام 2017، بعد الخلاف على التقرير الاستهلالى لدراسات الأثر الهيدروليكيّ والبيئيّ والاقتصادى لسد النهضة، حيث رفض الجانبان الإثيوبيّ والسودانيّ مرجعيّة خطّ الأساس، الذى حدّده الاستشاريّ فى التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير، لكنّ الجانب المصريّ اعترض على التعديلات باعتبارها تؤثّر على نتائج الدراسات وتفرّغها من مضمونها.

واتخذت مصر منذ ذلك التاريخ مسارات تصعيدية بشرح موقفها للمجتمع الدولى وطلب ادخال البنك الدولى فى المباحثات، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فَضّل التهدئة والعودة إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى خلال اجتماع القمة الرئاسية الثلاثية مع نظيريه الإثيوبى والسودانى فى يناير الماضى.