أعدت هيئة قضايا الدولة، مذكرة قانونية أوردت فيها رأيها بشأن دعوى شيخ الأزهر المطالبة بإغلاق برنامج إسلام البحيري.
وجاء بالمذكرة التي أعدها المستشار محيي مهدي، أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما قد جاء اختصامًا لغير ذي صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون، ورفضت الهيئة الدعوى.
وقالت الهيئة، إن "منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار".
واوضحت أن "وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وذلك وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركة التى يمثلها رئيسها هي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية".
كان المحامى محمد عبد الرحيم، وكيلاً عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أقام دعوى مطالبًا بوقف بث برنامج إسلام بحيري على قناة «القاهرة والناس»، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه وتم إذاعته أو ما يُسجل مستقبلاً، ومنعه من الظهور الإعلامي على كل القنوات الفضائية.