طورت وزارة التعاون الدولي من طريقة عملها ، ليتم اختيار القروض وفقا لأفضل الشروط، وبالتوازي مع احتياجات الدولة وخططها الاقتصادية، على عكس ما كان يحدث سابقا، وفقا لتصريحات الوزير سحر نصر لـ«الشروق».

"على سبيل المثال، وفرت وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة، 40% من المنح والقروض التي حصل عليها قطاع الكهرباء"، توضح الوزيرة، مضيفة أنه يتم التركيز حاليا على توفير تمويل للبنية الأساسية، والتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتؤكد نصر أن الوزارة نجحت في تفعيل جميع الأموال "المحبوسة"، لاستئناف أو بدء المشروعات المعطلة المرتبطة بتلك الأموال، مشيرة إلى أن الأموال المحبوسة هي تلك التي حصلت عليها وزارة التعاون الدولي والحكومة من قبل من أجل تنفيذ مشروعات بعينها، ولكن لم يتم استغلالها جزئيا أو بشكل كامل لتنفيذ المشروعات.

"الوزارة تتابع حاليا تنفيذ 250 مشروعا بإجمالي تمويلات تصل لنحو 30 مليار دولار، وتتوزع بين كافة القطاعات الاقتصادية، منها البنية الأساسية مثل الكهرباء والطاقة والصرف الصحي ومحطات المياه إلى جانب تطوير قطاعات الطرق البرية والسكك الحديدية بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم"، قالت الوزيرة.

وتعمل الوزارة ، بحسب نصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية وشركاء التنمية على تنفيذ المشروعات بفعالية وكفاءة ووفقا لجداول تنفيذية مخططة جيدا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، "يتم رصد المشكلات التي تعوق تنفيذ المشروعات أولا بأول والتدخل لحل أي مشكلة تواجه التنفيذ من خلال آلية عمل مشتركة تتولى وزارة التعاون الدولي تنسيقها على المستوى القومي"، بحسب قولها، مشيرة إلى أن الوزارة انشأت وحدة للتقييم والمتابعة تتولى متابعة تنفيذ كافة المشروعات.

وفيما يتعلق بزيادة فاتورة الاقتراض والأعباء التي قد تفرضها على الاقتصاد المصري، تقول الوزيرة، "نركز بشكل كامل على تنفيذ أكبر عدد من المشروعات التي توفر أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب المصري، وتحسين جودة حياة المواطن.. ومع وجود فجوة تمويلية فلابد من البحث عن أدوات التمويل البديلة لتوفير الاحتياجات الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات، وبالتالي فإن القروض تخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة أيضا".

وتضيف نصر موضحة "هذه القروض لن تشكل عبء على الأجيال القادمة لأن عوائد الاستثمار في تلك المشروعات سيتم عن طريقها سداد أقساط القروض، لاسيما وأن جميع القروض تتسم بفترات سماح طويلة وفوائد ميسرة جدا على سنوات تصل إلى 30 سنة".

وتقول الوزيرة إن التفاوض على القروض يتم من خلال البنك المركزي ووزارة المالية ومن خلال الوحدات المحاسبية الموجودة لديهما، للتأكد من قدرة مصر على السداد.

وعما إذا ما كان صندوق النقد الدولي سيكون ضمن مصادر التمويل البديلة، وفقا للخط المطروحة حاليا، تقول نصر :"خلال مشاركتي في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد بحثنا كل جوانب التعاون بين مصر والمؤسستين الماليتين ولكن مصر لم تطلب الدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي".

وتوضح الوزيرة "نبحث كل وسائل التمويل البديلة مع المؤسسات المالية الدولية المختلفة مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الاوروبي، ونقوم باختيار أفضل البدائل التي تناسب أولويات مصر وتحقق مصلحتها".