الوزير الهارب يتواصل مع محاميه وضباط شرطة لاستعادة أوراق حريق مبنى الحسابات.. وتوقعات بظهوره فى جلسة النقض
قالت مصادر أمنية مطلعة إن إدارة تنفيذ الأحكام فى وزارة الداخلية نفذت عدة مأموريات للقبض على الوزير الهارب حبيب العادلى، خلال الساعات الماضية، شملت فحص عدد من غرف العناية المركزة فى المستشفيات الاستثمارية والخاصة، لاحتمال وجوده بها، فضلا عن مأموريات أخرى حول منزله فى أكتوبر والأماكن التى يتردد عليها، وفحص شبكات المحمول لتعقبه عن طريق الهاتف.
وأضافت المصادر: «فى المقابل يمارس وزير الداخلية الأسبق حياته الطبيعية مع أسرته وأصدقائه، كما يتردد على إحدى المستشفيات الاستثمارية بدعوى العلاج، على الرغم من هروبه من تنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بإهدار ملايين الجنيهات فى الوزارة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك».
وأكدت أن الوزير الهارب واصل لقاء محاميه أكثر من مرة الأسبوع الماضى للوصول إلى أقرب طريقة للتعجيل من جلسة النقض بالحكم، لتحديد موقفه النهائى، لافتة إلى أن الحراسة المكلفة من وزارة الداخلية بمراقبة منزله لا تزال موجودة فى فيلته.
وأشارت المصادر إلى أن العادلى سيظهر خلال جلسة النقض على الحكم فقط، أملا فى نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى، وأنه يعمل حاليا على جمع أكبر عدد من المستندات التى تدعم موقفه بخصوص بنود الصرف خلال عمله فى الوزارة، حيث يتواصل ومحاميه مع ضباط فى الوزارة لاستعادة نسخ إلكترونية من الأوراق التى تم تدميرها خلال حريق مبنى إدارة الحسابات الملحق بالوزارة.
فى سياق متصل، قال رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد، إن الحكم الصادر ضد العادلى يمنعه من السفر خارج البلاد، حيث لا يزال ساريا ولم يلغ حتى الآن، خاصة مع رفض الاستشكال المقدم من محاميه فريد الديب لوقفه، فيما تعد وزارة الداخلية مسئولة عن القبض عليه قانونا لتنفيذ الحكم.
وأضاف السيد فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن أى شخص صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة لا يستطيع السفر بالقطع، وكذلك إذا تم استيقافه فى أى كمين وتم الكشف عنه واتضح ثبوت حكم ضده، حيث يتم القبض عليه فورا.