تقدم أمين سر لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب طارق الخولى، باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، لسؤالها حول تخصيص 12 مليونًا و600 ألف جنيه فى موازنة العام الحالى لشراء مقر جديد للوزارة، مشيرًا إلى عدم إتمام عملية الشراء حيث تم الاكتفاء بتطوير ديوان الوزارة.
وأوضح فى الخطاب المرفق المقدم لرئيس المجلس على عبدالعال، أمس، تخصيص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية فى موازنة الوزارة للحد من الهجرة غير الشرعية، منهم 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقًا للبيانات، سوى 2 مليون و240 ألف جنيه للتعاقدات، متسائلًا فى الاستجواب: «أين ذهب باقى المبلغ؟ وما فحوى هذه التعاقدات؟»
ولفت النائب إلى تخصيص 2 مليون جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج، منهم مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، مشيرًا إلى عدم إجراء أى تطوير أو تحديث للبوابة حتى الآن.
وأضاف: «وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عندما كانت قطاعًا وطبقًا للحساب الختامى لموازنة العام المالى 2014/2015، خصص له 3 ملايين و119 ألف جنيه، والآن بلغت اعتمادات الوزارة نحو 28 مليونًا و931 ألف جنيه بلا أى فائدة ملموسة انعكست على أوضاع الهجرة أو شئون المصريين بالخارج، فأين تذهب كل هذه الأموال؟».