استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مرافعة دفاع المصور الصحفي محمود شوكان في قضية «فض اعتصام رابعة».
ودفع ببطلان عملية القبض على المتهم؛ لوقوعه من مجهول وهو ما يستحيل معه بيان الحالة التي كان عليها وقت القبض، كما دفع بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، ودفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم إجراء استجواب حقيقي للمتهم، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محامي مع موكله أثناء التحقيقات.
كما دفع ببطلان ما جاء بقائمة أدلة الثبوت، وباستحالة وقوع أركان جريمة التجمهر المنسوبة للمتهم، وتابع دفاعه بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، وانتفاء صلة موكله بالواقعة لتواجده أثناء تغطية الأحداث؛ لأنه يعمل مصور صحفي.
وأضاف أن موكله حصل على جائزة دولية في الصحافة، وقدم الدفاع خطاب يحمل شهادة موثقة لصحفيين أحداهما أمريكي والآخر فرنسي كانا برفقة موكله في أثناء تغطية الأحداث، يؤكدان أن المتهم لم يكن معه سوى كاميرات التصوير.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا»، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.