يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقريره السنوي عن ملخص الحالة الإعلامية في مصر، غدا الأحد، في مقره بماسبيرو.
وقال الأمين العام للمجلس أحمد سليم، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إن التقرير يتناول حجم المخالفات الإعلامية التي ارتُكبت في عدد من وسائل الإعلام على مدار عام من تشكيل المجلس في أبريل من العام الماضي، وكيفية تعامل المجلس معها، فضلا عن توصيات المجلس لعدم تكرارها.
وأشار «سليم»، إلى أن المجلس سيصدر تقريرين آخرين تباعا عقب تقريره الأول عن الحالة الإعلامية، أولهما تقرير مفصل عن الوقائع التي ارتكبتها الصحف والقنوات خلال عام من تشكيل المجلس والشكاوى الواردة له، والعقوبات التي فرضها المجلس وأنشطته واجتماعات لجانه.
ولفت «سليم» إلى أن التقرير الثاني سيتضمن أحوال المؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث القوة العددية لها ومشكلاتها المالية، ليتمكن المجلس من وضع حلول لها، والذي من المقرر أن يصدر عقب شهر رمضان الكريم.
وكان قد أكد رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، أن التقرير مصحوبا بتوصيات تتعلق بمطالبة بمجموعة من القوانين وإجراءات لتحسين حالة الإعلام في مصر، من بينها حزمة قوانين من بينها قوانين منظمة بين الهيئات الإعلامية الثلاثة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، فضلا عن قانون حرية تداول المعلومات، وحزمة مطالبات أخرى تتعلق بعودة الجماهير للملاعب وضبط الأداء الدرامي، والذي سيكون من خلال لائحة جزاءات المجلس الذي يعكف المجلس على إعدادها.