قال عبد الرحمن هريدي، عضو جبهة طريق الثورة: "إننا نمر بأصعب مرحلة بعد ثورة 25 يناير، ويوجد هدر واضح لقيم العدالة والقانون، كما نواجه حملة واسعة من الدولة ضد الشباب بالاعتقال والسجن والأحكام التي وصلت إلى 15 عامًا سجنَا"، على حد قوله.
وأضاف «هريدي»، خلال مؤتمر عقدته جبهة طريق الثورة للتضامن مع المعتقلين، اليوم الخميس، أن "الجبهة تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون التظاهر لكنه تم رفضه، كما نظمت عددَا من الوقفات مع النشطاء لإسقاط القانون".
وتابع، أنه "سيتم تدشين مسيرة احتجاجية تتحرك يوم السبت المقبل، من أمام محطة مترو مصر الجديدة، للمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي".
وقال، إن "مجلس الشعب يجب أن يكون له الصلاحية في إصدار القوانين، ولا يصح أن يصدر قانون مثل «قانون التظاهر» من سلطة انتقالية".
تأسست جبهة طريق الثورة سبتمبر 2013، وتقول الجبهة في صفحتها الرئيسية على «فيس بوك»، نناضل مع الناس من أجل إصلاحات جذرية، جوهرها إعادة توزيع الثروة لصالح جماهير المصريين من الفقراء، وبناء ديمقراطية المشاركة الشعبية".