بعد اعتماد الموافقة على الموازنة العامة وإحالتها إلى الرئيس:
زيادة مخصصات الكهرباء بنسبة 30% لا تعنى زيادة الدعم ولكن لتمويل فارق العملات الأجنبية
بعد مناقشات استمرت على مدى أكثر من شهرين، وافقت الحكومة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد الذى يبدأ بعد أسبوعين تقريبا بعجز يصل إلى 281 مليار جنيه، بنسبة 9.9% من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى، ورغم إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها إلا ان التقديرات النهائية للعجز مازالت مرتبطة بمدى إصدار رئاسة الجمهورية لعدد من التشريعات المرتبطة، مثل ضريبة القيمة المضافة والتعديلات التى تمت فيما يتعلق بتخفيض ضريبة الدخل من 25% إلى 22.5%، بالإضافة إلى إصدار التشريع الخاص بتأجيل الضريبة على الأرباح الراسمالية للبورصة.
وطبقا لما حصلت عليه «الشروق» من معلومات من مصادر وزارية فإن هناك اتجاها قويا لتفعيل ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الجديد، لكن دون تحديد موعد معين لذلك حتى لا يتم استغلال ذلك فى ممارسات ضارة فى الأسواق العامة، فى حين أن هناك بعض المشكلات القانونية التى تعترض تطبيقات ضريبة الدخل الجديدة، بحيث يتم اختيار تاريخ وموعد تتجنب الحكومة بموجبه ما قد ينجم فيما يتعلق برد مستحقات سابقة وقالت المصادر: إذا كانت القوانين لا يتم تطبيقها بأثر رجعى فبالتالى لا يمكن نرد ما تم تحصيله مثلا ولذا نحاول اختيار مواعيد للتطبيق لتجنب هذه المشكلة.
من جانب آخر، أقرت الحكومة بخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40% تقريبا ليصل الدعم إلى 61 مليار جنيه، مقابل 103 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وطبقا لمصادر مسئولة، فإن الحكومة قامت بخفض الدعم الموجه للمواد البترولية، وتحتفظ بحقها فى تحريك الأسعار فى أى وقت.
كما قامت الحكومة بزيادة مخصصات وزارة الكهرباء بنسبة 30% من 20 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه، وان كانت الزيادة لا تعنى زيادة مخصصات دعم الكهرباء ولكن نتيجة فروق أسعار المواد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج لتشغيل المحطات، وقالت المصادر إن سعر الدولار أثناء اعتماد الموازنة المعمول بها مقابل الجنيه كان 715 قرشا فى حين يصل السعر الآن إلى 775 قرشا وبالتالى لا بد من تغطية فارق العملة على أساس أن 80% من المحطات تعمل بالغاز الطبيعى و20% بالمواد البترولية.