قال ممثل المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس علاء عبد الكريم، إن قانون الاستثمار الجديد تسبب فى معوقات استثمارية بشأن الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس.
وأوضح عبد الكريم أن هذا "نتيجة إخراج محور قناة السويس من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار"، مضيفا خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم: "طبقا لقانون الاستثمار الجديد، أصبح محور قناة السويس أقل تنافسية من المناطق التي تمتعت في القانون الجديد بحوافز استثمارية"، فضلا على تراجع ترتيبها التنافسي عالميا خصوصا أن أغلب الشركات العالمية تبحث عن الربح والحوافز الاستثمارية في المقام الأول".
وشدد على ضرورة إعادة الحوافز الضريبية التي كانت ممنوحة لمحور تنمية قناة السويس، لتعود مرة أخرى كمنطقة تنافسية من جديد، وقال "إن هذا أول سؤال يطرحة رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار هناك".
وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، قال خلال الاجتماع الذي يناقش مشروع قانون المناطجق الصناعيةـ، إنن خروج هيئة قناة السويس من الحوافز الاستثمارية في قانون الاستثمار كان بمثابة صدمة كبيرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي تقدم به، سيُعيد الحوافز الضريبية مرة أخرى للمنطقة وسيعيدها للمنافسة من جديد، لاسيما أن إحدى الشركات الفرنسية الكبيرة في انتظار هذا القانون لضخ استثمارات بها.
من جهته قال مستشار وزير المالية، رمضان صديق، إن الحكومة ترفض مبدأ الإعفاءات الضريبية لأنه يؤثر على موارد الخزانة العامة للدولة، وأكد تحفظ الوزارة على منح هيئة قناة السويس إعفاءات وحوافز خصوصا أن موقعها الاستراتيجى والرواج الدولى لها، يجعلها ليست في حاجة لمثل هذه الحوافز.
وطالب صديق بإعطاء وقت كاف لوزارة المالية لدراسة مشروع القانون، وبحث أثاره القانونية والمالية، لإعطاء رأى نهائى بشأنه.