• «التسوية بالمؤهل الأعلى للموظف» و«صرف البدل النقدي للإجازات».. أبرز مطالب النواب
ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة ممن يسري عليهم قانون الخدمة المدنية، عودة مجلس النواب للانعقاد، السبت المقبل؛ لتستأنف لجنة القوى العامة، بحث أزمة تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة من الحكومة، وخاصة ما يتعلق بالتسوية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، والبدل النقدي للإجازات.

وكانت لجنة القوى العاملة، قد أمهلت الحكومة، منذ حوالي شهرين، 10 أيام للرد على مذكرة من اللجنة تطالبها بإدخال تعديلات على مواد اللائحة في البنود المشار إليها، إلا أنه لم يطرأ جديد حتى اليوم.

وقالت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إنه لم يتم تشكيل اللجنة المصغرة التي كان مقررا تشكيلها لبحث تلك التعديلات وتضم 3 نواب من لجنة القوى العاملة، وممثل عن وزارة المالية، وآخر عن وزارة التخطيط، وثالث عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ورأت «عثمان» أن «تأخير حسم الملف يعود إلى انشغال القيادات العمالية من النواب في الانتخابات النقابية»، مؤكدة أنه سيكون «على رأس أولويات اللجنة عند عودتها للانعقاد».

من جانبه، قال رئيس لجنة القوى العاملة النائب جبالي المراغي، لـ«الشروق»: «أرسلنا مذكرة لمجلس الوزراء بالتعديلات، ولم نتلق ردا حتى الآن، واللجنة بالكامل تتابع الموضوع، وسنستأنف مناقشته بالتنسيق مع هيئة مكتب البرلمان ومع الحكومة».

كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، متضمنا المادة 189 والتي وضعت 6 شروط، أجازت بها للسلطة المختصة «إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة»، أبرزها: «أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها»، ما يحرم قدامى العاملين من المزايا المادية التي يحصلون عليها، ويضعهم في مرتبة متساوية مع المعينين الجدد، وهو ما يتعارض مع نص المادة المتعلقة بالأمر نفسه، في قانون الخدمة المدنية، وفق وكيل اللجنة النائب جمال عقبي.

وقال «عقبي»، في تصريح سابق لـ«الشروق»: «القانون نص على تقاضي الموظف أجره على وظيفته سواء القديمة أو المعاد التعيين عليها، أيهما أكثر، بمعنى أنه إذا كان يتقاضى 6 آلاف جنيه والوظيفة المعاد التعيين عليها راتبها 4 آلاف فإنه يحتفظ براتبه الأعلى، وإذا كان يتقاضى 2000، وراتب الوظيفة الجديدة 3، فليتقاضى الراتب الأعلى».

وقال عضو اللجنة النائب خالد عبدالعزيز شعبان، لـ«الشروق»: «لو لم يتم تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى، في اللائحة التنفيذية للقانون، فسأتقدم بتشريع بتعديل قانون الخدمة المدنية نفسه، حتى يتم النص على احتفاظ الموظف بمرتبه أو بمربوط الدرجة الوظيفية الجديدة أيهما أكبر».

وتشمل مطالب اللجنة «ضرورة النص على صرف رصيد الإجازات للعامل نقديا بمجرد خروجه على المعاش، وهو ما نص عليه القانون، لكنه لم يأخذ حيز التطبيق بعد، حيث لا تصرف أجهزة ومؤسسات الحكومة أرصدة الإجازات للموظفين إلا بعد دعوى قضائية».