واصلت محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد الدماطي الحاضر عن عدد من المتهمين وهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل.
ودفع «الدماطي»، ببطلان استجواب المتهمين وبطلان أمر الإحالة لمخالفة الاستجواب لمخالفة نص المواد القانونية الجنائية، وانتفاء جريمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة لاستنادها على تحريات باطلة وغير جدية.
وطالب بإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين وصفهم بـ«الحقيقيين» وهم: كريم إبراهيم ومحمد مصطفى عبد التواب وخالد عبد السميع ومعتز السيد أحمد وآخرين باعتبار أنهم في يوم 30 يونيو تجمهرو عمدا أمام مكتب الإرشاد وألقوا عليه زجاجات المولوتوف وأنابيب البوتجاز؛ ما أدى إلى اشتعال بعض أجزائه وأحرزوا وحازوا أسلحة نارية وأطلقوا منها الأعيرة النارية على المبنى.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.