وافق البرلمان الروماني، يوم الاثنين، على إجراءات مثيرة للجدل، لتقييد سلطات ممثلي الادعاء في خطوة يقول منتقدون انها ستفيد زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم "ليفيو دراجنيا" الذي يجري التحقيق معه حاليا بتهم فساد.
ومن بين القوانين الجديدة، هناك ما ينص على أنه لا يمكن أن تستمر التحقيقات الجنائية أكثر من عام واحد، مما يعني أنه سيتم إجهاض القضايا تلقائيًا إذا لم يتم إصدار أي اتهامات. وسوف يطال الأمر بشكل خاص، تحقيقات الفساد التي دامت عدة سنوات في الماضي.
وعمل دراجنيا، الذي تم منعه من تقلد منصب رئيس الوزراء بسبب إدانة سابقة تتعلق بالتلاعب بالانتخابات، من وراء الكواليس للسيطرة على الحكومة وخلق ظروف تسمح بعودته إلى ممارسة هذا الدور.
وبموجب تدبير منفصل، سيتم الإعلان أن الأدلة التي تم الحصول عليها من محادثات تم اعتراضها، على أنها غير مقبولة إذا كانت لا تتعلق بالسبب الذي من أجله تمت الموافقة على التنصت.
وتعتزم أحزاب المعارضة الطعن على هذه القوانين في المحكمة الدستورية للبلاد التي يسيطر عليها غالبية من القضاة الموالين للحكومة.
وتحاول حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا في الوقت الحالي الحد من عمل وكالة مكافحة الفساد في البلاد، والتي سبق أن أشاد بها الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تصدر محكمة يوم الخميس المقبل حكمًا في تهمة فساد منفصلة يواجهها دراجنيا.