• الشركة ترفع الكميات الموردة حتى مليون برميل شهريا بدءا من يوليو
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع شركة «أرامكو» السعودية على تمديد اتفاق توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية 6 أشهر أخرى بدءا من يوليو المقبل.

وأضاف «الملا»، لـ«رويترز»، أن الشركة ستورد ما بين 500 ألف ومليون برميل شهريا من النفط الخام لمدة 6 أشهر تبدأ في يوليو.

وقال وزير البترول، في تصريحات سابقة مارس الماضي، إن شركة «أرامكو» السعودية تكرر نصف مليون برميل نفط خام شهريا في معامل التكرير المصرية منذ يناير الماضي.

وكانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة قد وردت الخام إلى المصافي المصرية في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي بشكل تجريبي، ثم بدأ التوريد الرسمي لـ6 أشهر من يناير.

وتعمل «أرامكو» على استغلال الطاقات الفائضة بمعامل التكرير المصرية في تكرير خام النفط السعودي، فضلا عن استخدام الطاقات الاستيعابية بمصر لتخزين البترول السعودي والانطلاق منها لتوزيع مبيعات «أرامكو» من البوتاجاز والمنتجات البترولية في مصر والدول المجاورة، وفقا لبيان سابق من وزارة البترول.

وقالت الوزراة، في سبتمبر الماضي، إن إبراهيم جاسم البوعينين الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» لتجارة المنتجات البترولية، التقى «الملا» وزارا معا مواقع العمل في شركتي «سوميد» و«ميدور» وعدد من المشروعات البترولية في مصر، وأوضح «البوعينين» أنه لمس مدى حرص مصر على تحقيق هدفها في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وقال إن هناك فرصا قوية للاستثمار والتعاون، منها العمل على زيادة ضخ البترول السعودي عبر خط أنابيب «سوميد» وتحويل منطقة سيدي كرير إلى مركز رئيسي لدعم تسويق مبيعات «أرامكو» من الخام لأوروبا.

وكانت الهيئة العامة للبترول، قد اتفقت في أبريل من العام الماضي، مع شركة «أرامكو» السعودية على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة 5 سنوات، لتزود الشركة مصر بـ400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات في السداد.

من جهة أخرى، عقد وزير البترول اجتماعا لمتابعة نتائج أعمال فريق البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والذي يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يسهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات والتكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.

وتشمل المشروعات التي يتضمنها البرنامج وضع استراتيجية متكاملة لتكنولوجيات المعلومات وبناء نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول بشركات القطاع، وبناء نظام دعم اتخاذ القرار لخدمة كل مستويات صُنع القرار، وبناء بوابة تواصل للعاملين بالقطاع.

وبحسب بيان من الوزارة، اليوم، انتهى فريق عمل البرنامج منذ بداية عام 2017 وحتى الآن، من المرحلة الأولى لنظم إدارة الموارد والأصول بالهيئة المصرية العامة البترول ووضع منهجية جديدة لتنفيذ المراحل المستقبلية للنظام، وكذلك المرحلة الأولى لنظم إدارة وأصول الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والمخطط الانتهاء منها بنهاية العام الجارى، كما تم وضع خارطة طريق متكاملة لتكنولوجيا المعلومات تمهيداً لعمل استراتيجية موحدة على مستوى قطاع البترول تتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».