مهام عاجلة وأمور عالقة وملفات تنتظر الحسم مطلوب من الحكومة الحالية الملقبة بحكومة تسيير أعمال أن تتخذ موقفا جادا حيالها، لكن هل يمكن أن تتخذ الحكومة قرارا اقتصادى يتناسب مع الوضع الاقتصاديا المتأزم فى المرحلة الحالية، والتشكيل الجديد لها يحمل اختلافا فى التوجهات الاقتصادية ما بين حازم الببلاوى رئيس الحكومة، وأحمد جلال، وزير المالية، المحسوبين على التيار الليبرالى من جانب، وبعض الوزراء وعلى رأسهم كمال أبوعيطة، وأحمد البرعى المحسوبين على التيار اليسارى وما هى القرارات التى يجب أن تتخذها حكومة الببلاوى.

«الاختلاف فى توجهات الحكومة الحالية يعد ميزة، حيث إن القرار الذى سيتخذ من جانب الحكومة سيراعى مختلف الآراء، والمرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد تحتاج مشاركة كل التوجهات الفكرية»، على حد قول محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.

يقول خميس إن المرحلة الحالية تحتاج لتلبية مطالب العمال ووجود القيادى العمالى كمال أبوعيطة، على رأس وزارة القوى العاملة، وأحمد البرعى كوزير للتأمينات الاجتماعية سيكون مناسبا لتحقيق هذه المطالب.

«تطبيق الحد الأدنى للرواتب يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الراهنة»، يشير رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

وفى السياق ذاته، يرى هانى توفيق، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر أن الاختلاف فى التوجهات داخل الحكومة الحالية لا يمثل مشكلة، فهى حكومة تسيير أعمال، وليست حكومة مختارة من حزب أغلبية أو حزب حاكم، لذا فإن اختيارها من شخصيات «تكنوقراط» ذات كفاءات اختيار «موفق».

ويشير توفيق إلى أن الحكومة الحالية عليها عبء كبير، ويجب أن تعمل أولا على استعادة الأمن للشارع المصرى، والحد من ظاهرة قطع الطرق، أما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى فإن الحكومة فى المرحلة الحالية لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية مثل قرار إلغاء الدعم، لكن عليها أن تنهى كل الدراسات المتعلقة بالدعم بحيث تكون الحكومة القادمة مستعدة لاتخاذ القرار السليم.

كانت موازنة الدولة للعام المالى الجارى قد قدرت تكلفة دعم الطاقة بـ100 مليار جنيه، وهى القيمة التى حددتها حكومة قنديل أخذا فى الاعتبار تطبيق خطة كوبونات البنزين والسولار، والتى سترشد الكميات التى يحصل عليها المواطنون من البنزين، والسولار المدعم.

ويتفق أشرف الخطيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار مع الرأى السابق قائلا «سيكون من الصعب على الحكومة الحالية أن تطبق قرار إلغاء الدعم»، وإنما عليها أن تهتم بزيادة الأعمال، والاستفادة من الأفكار الخلاقة لدى الكثير من الشباب المصريين، لأن بعض هذه الأفكار من الممكن أن يوفر المليارات لخزانة الدولة، ويساهم فى حل مشكلة البطالة التى تزداد من حكومة لأخرى.

فيما يرى علاء السقطى، رئيس المنطقة الصناعية بإثيوبيا أن مشاركة رجال الأعمال فيما ستتخذه الحكومة من قرارات سيكون له تأثير ايجابى على مجتمع الأعمال فى الوقت الراهن، حيث إن لدى الكثيرين تخوفا من ضخ استثمارات جديدة نظرا لعدم وجود رؤية أو خطة واضحة للسياسات الاقتصادية التى تتخذ من قبل الدولة.