أبلغت الصين آلافا من الموظفين الحكوميين أن يتخلوا عن سياراتهم الأودى ويستقلوا الحافلات.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن أغلب المسئولين الصينيين يتعين عليهم بيع سياراتهم الحكومية مقابل معونة تصل إلى 210 دولارات شهريا لركوب المواصلات العامة. ويستوجب على المسئولين مساعدة سائقيهم فى إيجاد وظيفة.
وحظر السيارات هو أحدث خطوة فى حملة حكومية لتهدئة إحباط المواطنين من إسراف المسئولين، الذين اضطروا من قبل للحد من إنفاقهم على الموائد ولفائف التبغ والسفر بالطائرات الخاصة.
واعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن المزاج العام يقول إن الكثير من المسئولين يهدرون المال العام باستخدام مركباتهم الحكومية فى أغراض خاصة.
ولن تنطبق القواعد الجديدة على الهيئات الخاصة، مثل أجهزة إنفاذ القانون والإغاثة الطارئة.