كشفت مصادر قضائية أن المستشار يحيى دكروري، أقدم أعضاء مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، سيتخذ إجراءات الطعن على القرار الجمهوري الصادر اليوم بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً لمجلس الدولة.
وأوضحت المصادر أن دكروري سيتخذ الإجراءات القانونية للطعن أمام الدائرة الثانية المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، استناداً لكونه أقدم قضاة المجلس، والمرشح الوحيد من قبل الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لمنصب رئيس المجلس.
وذكرت المصادر أن عدداً من أعضاء الجمعية العمومية يبحثون أيضاً الطعن على القرار، تمهيداً للطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية فيما تضمنه من منح رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية ومخالفة إرادة المجالس العليا أو الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
وشددت المصادر على أن دكروري سيستمر في عمله بالمجلس، وأنه لا صحة للشائعات التي ترددت عن اتجاهه للسفر خارج مصر أو قبول الإعارة في إحدى الدول الخليجية.
وكان دكروري قد اعتذر في مايو الماضي عن استمراره مستشاراً قانونياً للبنك المركزي، وفي الوقت نفسه مازال عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي بموجب قرار جمهوري صدر عام 2014.