أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على «قانون القومية» العنصري، مؤكدة أن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية.
وأعتبرت الجامعة العربية -في بيان صادر لها اليوم الخميس- إن المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.
وقال البيان، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع ما يسمى بِـ«قانون القومية» والذي ينص على أن «دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الامور التطويرية»، وهو ما يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي «دولة يهودية»، في خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة الأبارتايد وممارسة التطهير العرقي، ذلك النهج الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها «دولة فوق القانون»، مشيرا إلى ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر.
وأضافت الجامعة العربية، في بيانها، إن هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة ومنها: القانون الذي يلغي صلاحية «المحكمة العليا» الإسرائيلية في النظر في الإلتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل «قانون محاكم الشؤون الإدارية» بطريقة تجعل الإلتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل «المحكمة المركزية» الإسرائيلية في القدس، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.
وأكد البيان، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصري الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.