وجه الادعاء الأمريكى، أمس الأربعاء، اتهاما للمواطنة الروسية ماريا بوتينا التى تم اعتقالها قبل أيام بتهمة التخابر لصالح موسكو بعرض خدمات جنسية للحصول على وظيفة بهدف اختراق منظمة تدافع عن حق حمل السلاح فى الولايات المتحدة.
وأفادت تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) بوجود اتصالات سابقة بين المتهمة وشخصيات روسية دبلوماسية على صلة بجهاز المخابرات الروسى (إف إس بى)، وفقا لشبكة يورو نيوز الإخبارية.
وتشير تقارير إعلامية أمريكية عديدة إلى أن بوتينا (29 عاما) على صلة بألكسندر تورشين وهو نائب رئيس البنك المركزى الروسى المعروف بأنه مقرب من بوتين وخاضع لعقوبات أمريكية منذ أبريل. وهو أيضا عضو مدى الحياة فى جمعية ناشونال رايفل اكبر لوبى للسلاح فى أمريكا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب لائحة الاتهام فإن بوتينا حاولت تطوير علاقات مع مسئولين سياسيين أمريكيين لإقامة «قنوات شبه رسمية» للاتصال يمكن «أن تستخدم من الاتحاد الروسى لاختراق جهاز القرار الوطنى».
ولهذا الغرض أقامت علاقات جنسية مع أمريكى قالت وسائل إعلام إنه مستشار الحزب الجمهورى بول أريكسون. ولكن بحسب المحققين لم تكن هذه العلاقات سوى «غطاء ضرورى لأنشطتها». وقد تكون عرضت على شخصية أخرى «خدماتها الجنسية فى مقابل منصب» فى «منظمة تنشط من أجل الحق فى حمل السلاح»، وفقا لموقع قناة «فرانس 24» الإخبارية.
وخلال أول جلسة لمحاكمتها، عرض ممثلو الادعاء صورة لبوتينا أثناء اجتماعها مع عميل بالمخابرات الروسية فى أحد مطاعم واشنطن.
وظهرت بوتينا التى درست فى الجامعة الأمريكية خلال الجلسة بزى السجن البرتقالى، وانتهت الجلسة بإصدر القضاء أمرا بحبس بوتينا بعد أن قدم ممثلو الادعاء وثيقة تشير لوجود مؤشرات على أنها كانت تتأهب لمغادرة البلاد قبل اعتقالها.
يشار إلى أنه خلال اجتماع سياسى لدونالد ترامب فى 2015 سألت المرشح الجمهورى حينها عن علاقاته بروسيا. ورد عليها قائلا «أعتقد أنى سأتفاهم بشكل جيد مع بوتين».