سلط الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الضوء على مبدأ سيادة القانون على خلفية الترحيل الذي قد يكون مخالفا للقانون للإسلامي المتشدد سامي إيه، الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنيا.
وصرح "شتاينماير" لصحفية "باساور نويه بريسه" الألمانية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، بأنه لا يعتزم التعليق على الواقعة، لأنه ليس لديه معلومات كافية عنها، قائلا: "أريد فقط قول: مبدأ سيادة القانون هو ما يفرقنا عن أية أشكال أخرى من السلطة، حتى ما يسمى بالديمقراطيات الليبرالية، استقلال القضاة والالتزام بالقرارات القانونية، بغض النظر عن كيفية صدورها، يعد أحد المبادئ المهمة التي يجب ألا نتخلى عنها".
يُذكر أنه تم ترحيل سامي إيه.، المشتبه أنه حارس سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، يوم الجمعة الماضي، من مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا إلى موطنه تونس.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن قد قضت يوم الخميس الماضي بعدم جواز ترحيله من الناحية القانونية؛ لأنه قد يكون مهددا بالتعرض للتعذيب في بلاده، ولكنها لم تبلغ القرار إلا عندما كان سامي إيه. في الجو بالفعل.
وكان القضاة يفترضون أن الترحيل ليس وشيكا بشكل مباشر على هذا النحو؛ لأنه كان قد تم إلغاء رحلة الترحيل التي كان مخططا لها في الأساس ليوم الخميس الماضي.
ووصف القضاة الترحيل بأنه "مخالف للقانون بشكل فج"، مشددين على ضرورة إعادة سامي إيه.، إلى ألمانيا فورا على حساب هيئة شؤون الأجانب في بوخوم.
وبحسب تقرير صحيفة "فيلت" الألمانية ، بلغت تكاليف الطائرة المستأجرة لترحيل سامي إيه.، نحو 35 ألف يورو، وذلك استنادا إلى ما أوضحته وزارة شؤون اللاجئين بولاية شمال الراين-فيستفاليا.
وأضافت الصحفية، أنه كان هناك أربعة أفراد من الشرطة الاتحادية وطبيب إلى جانب طاقم الطائرة وسامي إيه.، على متن الطائرة من طراز "تشالنجر 604".