قال حزب مصر القوية: إن مصر في حاجة لكل جهد يسعى لوقف العنف ووأد الفتنة قبل أن تطال الجميع، مضيفًا «مواجهة العنف المتصاعد تتطلب تحقيق العدالة، ومحاسبة كل من أجرم أيًّا كان موقعه الرسمي أو انتماؤه السياسي، على أن يتوازى مع ذلك توفير مجال للحريات العامة وفتح للمجال السياسي لكافة الأطياف السياسية الملتزمة بالعمل السلمي».
وأضاف الحزب في تغريدة له عبر الحساب الرسمي للحزب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يتطلب هذا الجهد تصديًا صريحًا لكل أبواق الإعلام والجهات التي تؤجج حالة الاستقطاب المجتمعي، وتدعو إلى الإقصاء أو العنف»،مؤضحا «ان إقامة دولة القانون والعدل هي السبيل الوحيد الناجع لوأد العنف والقضاء عليه في مهده، بمحاسبة المجرمين والمفسدين والإفراج الفوري عن المظلومين والأبرياء، والقصاص العادل لدماء الشهداء».