الحكير والكعكى على رأس القائمة
تجرى وزارة الاستثمار اجتماعات مكثفة خلال الأيام الحالية لإنهاء عدد من التسويات العالقة مع مستثمرين سعوديين، لا سيما بعد شكواهم من عدم تفعيل اتفاقات التسوية حتى الآن، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار لـ(الشروق).
«هناك تعليمات عليا بسرعة الانتهاء من هذه الملفات لتفعيل الاستثمارات العالقة من الجانب السعودى، وهى ليست قليلة، لا سيما أن القضايا المتبقية شبه منتهية، وسيتم الإعلان عن تسوياتها قريبا جدا»، أضاف المصدر.
وكان بعض رجال الأعمال العرب قد أبدوا تضررا من تأخر إعلان وتفعيل التسويات المتفق عليها حتى الآن، و«ذلك قد يتسبب فى بعث رسالة سلبية إلى المستثمرين وتعطيل الاستثمارات الجديدة»، يحذر مصدر وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن مسئولى الوزارة يعملون حاليا على الانتهاء من هذه التسويات «وستكون التسويات مع الحكير والكعكى على رأس القائمة».
و«لكن هناك تعليمات أيضا بعدم الإضرار بمصالح الدولة من خلال تسويات سريعة وغير مدروسة، وهذا ما تسبب فى تأخر الإعلان حتى الآن»، بحسب قول المصدر.
من جهته، قال مصدر فى مجموعة الحكير السعودية، صاحبة أحد الملفات التى لا تزال عالقة «لا نعلم لماذا لم تقم الحكومة بإنهاء التسوية الخاصة بنا حتى الآن.. لقد اتفقنا على كل التفاصيل، وتوصلنا إلى حل وسط، علما بأن الحكومة المصرية هى التى تراجعت عن تعاقداتها».
ويضيف: « قررنا التعاون مع الحكومة المصرية بعد الثورة، وقبلنا تصحيح الأوضاع، وقبلنا أن نكون جزءا منه، ومقابل ذلك لم يحدث شىء حتى الآن.. استثماراتنا عالقة والدولة تريد جذب المزيد من الاستثمارات.. كيف إذن؟».
وكانت وزارة الإسكان قد وجهت تحذيرا فى النصف الأول من العام الحالى لشركة المراكز المصرية للتطوير العقارى، المملوكة لمجموعة الحكير السعودية، بسحب 60 فدانا من أراضى المرحلة الثانية من مشروع مول العرب، الذى تبلغ مساحة أراضيه الإجمالية 210 أفدنة، بسبب عدم التزام «الحكير» بسداد أقساط مديونيتها للإسكان، وفقا لتسوية تم الاتفاق عليها بين الطرفين فى 2012.
«نحن لا نريد التهرب من سداد مديونياتنا، ولكننا نريد أن نضمن حقنا قبل دفع التزاماتنا، وما نبحث عنه هو تسجيل الأرض الخاصة بالمشروع، فهل من الطبيعى أن نأخذ قروضا لحساب المشروع ثم نمتنع عن السداد»، يقول مصدر مسئول فى الشركة المملوكة للحكير لـ(الشروق)، رافضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وكانت شركة المراكز المصرية، قد وقعت تسوية مع الحكومة فى ديسمبر 2012، تنص على سداد الشركة 120 مليون جنيه من مديونيتها البالغة 268 مليونا نظير قيمة أرض مول العرب، على أن يتم جدولة باقى المبلغ على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد، مع استكمال تنفيذ المشروع، وبموجب التسوية، سددت «المراكز المصرية» 129 مليون جنيه كدفعة أولى فى فبراير 2013.
يذكر أن «الحكير» حصلت على الأرض فى مزايدة عام 2007، بمساحة 882 ألف متر مربع «210 أفدنة» بسعر 1302 جنيه للمتر، بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه، كما تلقت قروضا فى أغسطس 2014 بقيمة 140 مليون دولار، لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع «مول العرب»، على أن يتم افتتاحها فى سبتمبر 2015.
ومن أهم الملفات العالقة أيضا ملف المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، والذى كان قد اشترى شركة طنطا للكتان، وقام بردها للدولة عقب صدور حكم قضائى بذلك.
«الملف لا يزال عالقا حتى الآن رغم وعد الحكومة بانهاء الملف قبل قمة شرم الشيخ.. ونحن نريد تحصيل مستحقاتنا»، يقول مصدر مسئول فى الشركة، مشيرا إلى أن الشركة احترمت القضاء والتزمت بالجانب الخاص بها.
وأصدر القضاء الإدارى فى مصر، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أكثر من 11 حكما، بينها أحكام نهائية، ألزمت الدولة باسترداد شركات تم بيعها فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وقال القائمون على الدعاوى إنه تم بيعها بثمن بخس ويشوبها عمليات فساد.
وطالبت مجموعة شركات الكعكى، الحكومة المصرية فى 21 فبراير الماضى برد مليار جنيه فورا، تمثل قيمة شركة طنطا للكتان، المملوكة للمجموعة، والتى صدر بشأنها حكم قضائى نهائى بردها إلى الدولة.
وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت بتسوية النزاعات مع المستثمرين الأجانب، قبل موعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بالفعل فى شهر مارس الماضى بشرم الشيخ.