أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس سابق لمصلحة الضرائب، ورئيس سابق لمصلحة الجمارك، للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك على خلفية تورطهما في إهدار مال عام بقيمة 32 مليون جنيه تقريبا.
وكانت النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية، والتي أسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المسئولين المذكورين، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها فريق من المستشار أسامة مجدي- بنيابة الشئون المالية والمستشار سعد خليل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207 لسنة 2012 عن عدة مخالفات.
أولها قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب 130 ألف جنيه دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.
ثانيها موافقة المتهم الثاني على صرف مبالغ مالية تقارب 350 ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقاً للقانون.
وموافقته على صرف مبلغ يقارب 6 ملايين جنيه خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية وفقا للقانون.
والموافقة على صرف مبلغ يقارب 320 مليونا ونصف المليون جنيه لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضا بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.
والموافقة على صرف مبلغ يقارب 800 ألف جنيه لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/2011.
والموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو 950 ألف جنيه لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011.
والموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 551 ألف جنيه لبعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الإستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.
كما أمرت النيابة الإدارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الإستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلاً وفقاً للشروط والضوابط الآتية:-
1- أن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية.
2- حظر قيام شخص واحد بالإشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد.
3- ضرورة أخذ موافقة وزارة المالية – في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها والتي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة.
4- يحظر تماماً على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الإشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها.
ووجهت النيابة مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية لضرورة نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها.
وأمرت النيابة الإدارية سترداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات، كما أمرت بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.