لا زالت دعوات الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، لتعديل نظام المواريث لترث المرأة مثل الرجل، وإباحة حق المرأة المسلمة فى الزواج من غير المسلم تثير جدلًا واسعًا، ما دفع عضو بارز بهيئة كبار العلماء إلى دعوة الرئيس التونسى لـ«التوبة إلى الله».
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمود عاشور لـ«الشروق»: إن دعوات السبسى تخالف القرآن الكريم، وتخرج عما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله الكريم، وأن تونس منذ زمن ولها قرارات تأتى مثل ذلك، مؤكدًا أن زواج المسلمة بغير المسلم مرفوض ومحرم كما نص القرآن الكريم.
وأضاف، أن ما أقره الإسلام فى المواريث وتوزيع أنصبتها بين الوارثين هو أمر قطعى الدلالة ولا اجتهاد فيه، وأن هناك حالات كثيرة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تساويه كما ورد القرآن الكريم، لافتًا إلى أن الزواج فى الإسلام هو زواج ليس فيه عقد مدنى أو غير مدنى، لكن له شروطه الموافقة للشرع.
وفى سياق موازٍ، أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمود مهنا لـ«الشروق»، أن الرئيس التونسى الأسبق الحبيب بورقيبة حاول من قبل تعطيل صيام رمضان، ووصفه بأنه يعطل للإنتاج، ليأتى بعده بسنوات السبسى ويجبر من يسمى زورا وبهتانا بالمفتى بأن يوافق على مساواة المرأة بالرجل فى الميراث بالمخالفة للكتاب والسنة، رغم أن هناك 33 حالة فى المواريث كثير منها ترث فيه المرأة أكثر من الرجل أو تساويه.
وذكر أن المرأة ترث الربع إذا ترملت بلا أولاد، وترث الثمن إذا ترملت بأولاد، مشددًا على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج إلا بمسلم، وهو إجماع الأمة، ومفتى تونس يخالف كتاب الله وسنة رسوله، والأزهر رد عليه، متابعا: «نقول لمفتى تونس، أنت لا تعرف قدر الأزهر المؤسسة الأولى فى العالم الإسلامى التى نشرت الإسلام سلوكا ومنهجا صحيحا لا تجامل فيه أحد، وللسبسى: (تب إلى الله، خالفت ربك وغدا تبكى من العقاب الأليم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ومن أنت حتى تهاجم الأزهر الشريف؟)».
وتابع: «ميراث الرجل بالنصف، أتى لأنه المسئول عن الإنفاق، وبالتالى فإن نصف ميراثها يعادل الواحد الصحيح، ونقول للسبسى اقرأ سورة النساء فى القرآن: إن كنت تعرف سورة بهذا الاسم»، مشيرا إلى أن دور الأزهر هو القول والتنبيه والتحذير والإشارة لإجماع الأمة.
وأكمل: «نعم المسلم يمكنه الزواج بغير المسلمة لأنه يؤمن برسالتها وبنبيها، ونقول لغير المسلم إذا أردت أن تتزوج بناتنا فعليك أن تعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم».
من جانبه، أكد مفتى الجمهورية التونسية السابق حمدة سعيد أن قضية الميراث تعد من القضايا المحسوم فيها والتى تولى الله تقسيمها بصيغة تسمى «دلالة قطعية لا تحتمل التأويل ولا الاختلاف ولا إبداء الرأى»، حسبما نقلت صحيفة «الشروق» التونسية أمس الأول.
ولفت إلى وجود نصوص يمكن الاجتهاد فيها وتأويلها حسب شروط التأويل، وأن النصوص القطعية فلا مجال للتأويل فيها، مخاطبا رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى بالقول: «هذه النصوص قطعية.. إلعب قدام داركم وما تدورش بيها»، مكملا: «من يقول بهذا المقترح خروجه عن الإسلام أقرب منه إلى الإسلام»، حسب قوله.
وتوجه الإمام الأسبق لجامع اللخمى بصفاقس رضا الجوادى، برسالة إلى السبسى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قال فيها ــ حسبما نشرت الشروق التونسية ــ إن كلام الله تعالى هو الذى يعلو ولا يعلى عليه ومن هذه الأحكام الثابتة فى القرآن الكريم وصى الله عز وجل الخالدة والصالحة لكل زمان ولا يجوز لأحد تغييرها: «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».
وأضاف: «بخصوص مسألة زواج المسلمة من غير المسلم، فإنه مهما كانت ديانته محرم بالقرآن والسنة وإجماع علماء الأمة، فقد قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون)».
واعتبر علماء ومشايخ جامعة الزيتونة ما جاء فى مبادرة السبسى «طعنا صريحا لثوابت الدين»، ووصفوا فى بيانهم، أمس الأول، دعوات الرئيس التونسى بـ«الخطيرة والمخالفة للدين الحنيف».
واستنكر البيان بشدة التهميش المتعمد للمؤسسات الدينية ورفض موقف مفتى الجمهورية التونسية عثمان بطيخ الذى تراجع فيه عن فتواه الصادرة فى شهر يونيو من السنة الفارطة التى حرم فيها المساواة فى الميراث، وعن زواج المسلمة بغير المسلم موضحين أنه انعقد الإجماع العام على تحريمه، وأنه هو حكم استقرت عليه الفتاوى قديما وحديثا.