اعتمد المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- الحركة القضائية العامة الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.
وحصلت «الشروق»، على الحركة الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكروري، حيث شهدت تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارت المختلفة.
وعلى صعيد لجان الفتوى تولى المستشار ممدوح صديق، رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، كما تولى المستشار الدكتور سامي عبده، رئاسة لجنة الفتوى الثانية، وتولى المستشار حسن شلال، الرئيس السابق بالمحكمة الإدارية العليا رئاسة لجنة الفتوى الثالثة.
ووفقا للحركة الجديدة تولى كلا من: المستشار أحمد الشاذلي، تولى رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات، والمستشار إبراهيم إسماعيل، فتوى وزارة الكهرباء، والمستشار حسن كمال الدين، فتوى وزارة الري، والمستشار علي زمزم، فتوى وزارة التربية والتعليم، والمستشار إبراهيم الطنطاوي، فتوى وزارة الإسكان، والمستشار حمدي خميس، إدارة فتوى محافظة الإسكندرية، والمستشار علاء شهيب، إدارة فتوى رئاسة الجمهورية، والمستشار عادل بريك، فتوى وزارة التعليم العالي.
فيما أبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى في أماكنهم خلال العام القضائي الجديد وهم كلا من: المستشار عادل عزب، رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية، والمستشار أحمد زكي، فتوى وزارة الدفاع، والمستشار محمد مبارك، فتوى وزارة الصناعة، والمستشار حسونة توفيق، فتوى وزارة الاستثمار، والمستشار علي الششتاوي، فتوى وزارة الصحة، والمستشار حسن عبدالعزيز، فتوى وزارة التنمية المحلية، والمستشار خيري بركات، فتوى وزارة الزراعة، والمستشار محمد عثمان، فتوى وزارة المالية، والمستشار الدكتور محمد ماجد، فتوى وزارة الثقافة.