ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن مفتى تونس عثمان بطيخ سيمثل أمام القضاء على خلفية شبهة فساد وتجاوزات فى موسم الحج عام 2015، تتعلق بضم الوفد الرسمى أشخاصا لا تنطبق عليهم الشروط القانونية اللازمة لعضوية البعثة الرسمية.
وقال موقع أنباء تونس إن المفتى سيمثل أمام القضاء بعد شكوى رفعها المحامى سيف الدين مخلوف، الذى كتب فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إن القضاء التونسى تحرك فى ملف تجاوزات موسم حج 2015 والتى تورط فيها المفتى الحالى لتونس عثمان بطيخ عندما كان وزيرا للشئون الدينية.
وذكر مخلوف أنه تم «رسميا إحالة ملف تجاوزات بطيخ فى موسم حج 2015 إلى قاضى التحقيق السابع بقطب الفساد المالى بعد تخلى قاضى التحقيق بابتدائية تونس عنه»، بحسب ما نقلته إذاعة «موزاييك أف أم» التونسية.
وأوضح مخلوف أنه حصل على وثائق تفيد بارتكاب بطيخ لتجاوزات فى اختيار المرشدين الذى يرافقون الحجاج على نفقة الدولة التونسية، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات تتعلق بشروط اختيار المرافقين وعددهم، منها تكليف امرأة تبلغ من العمر 76 سنة لمرافقة الحجاج والحال أن السن الأقصى محدد بـ 60 سنة، على حد قوله.
وأثار مفتى تونس، أخيرا، جدلا واسعا على خلفية تأييده مقترح الرئيس الباجى قايد السبسى، بشأن المساواة فى تقاسم الميراث بين الرجل والمرأة، والموافقة على زواج المرأة المسلمة من الأجنبى غير المسلم.
وشغل بطيخ (76 عاما) منصب وزير الشئون الدينية فى حكومة الحبيب الصيد، وعين فى يناير 2016 مفتيا للجمهورية التونسية.