ناقش المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ملامح برامج ومشروعات التنمية في كل محافظة في مصر والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، وهو ما يأتي فى إطار خطط قصيرة المدى ومتوسطة وأيضًا خطط التنمية الاستراتيجية حتى العام 2030.

وقال وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماعه برئيس الوزراء، إن التوجيهات التي صدرت عن «إسماعيل»، توضح أن كل محافظة مكلفة بوضع خطة التنمية بها حسب احتياجاتها الحقيقية والتحول من الاستهلاك للإنتاج ومواجهة المناطق الفقيرة وخلق فرص عمل حقيقة في إطار الخطط العامة للدولة، وأيضًا القضاء على الفساد عبر وضع خطة تنفيذية على مستوى وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمحاربة الفساد، وفي نفس الوقت تشجيع التميز والإنتاج والعمل.

وأضاف «الشريف»، أن هذه الخطط الخاصة بالتنمية ستُراجع من قبل كل محافظة وبإشراف الجهاز التنفيذي للمحافظة والاستعانة بشباب الجامعات المتميزين والمكاتب الاستشارية للخروج بمخطط يعكس الواقع وآمال وطموحات الشعب المصري في كل محافظة وكل قرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطط ستوضح الرؤية العامة لخريطة التقدم في مصر على مستوى كل محافظة.

وأكد أن تلك المخططات بدأت بالفعل في بعض المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وهناك أيضًا مخططات وُضعت بالفعل لبعض المحافظات، مضيفًا أن هناك محور آخر لتنسيق العدالة الاجتماعية ويتضمن ما يتعلق بوصلات الصرف الصحي بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق تمويل هذا المشروع، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي، وذلك لخدمة أكثر من مليوني مواطن بتوصيل أكثر من 2 مليون وصلة صرف صحي.

وأوضح أن اجتماعه مع رئيس الوزراء استعرض أيضًا الخدمات الصحية في القرى بالمحافظات وأيضًا توافر منافذ السلع الغذائية والرقابة على الأسعار وأيضًا قضية توفير رياض الأطفال في جميع محافظات مصر، ذاكرًا أن رئيس الوزراء وجه بأن يكون المحافظين مسؤولين عن تنفيذ كل ما يتعلق بمخططات مشروعات العدالة الاجتماعية، وأيضًا ما يتعلق بالوحدات الصحية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير الخدمات الطبية الراقية، والمتابعة المستمرة لذلك.

وتابع أن الاجتماع بحث موضوع هام يتعلق ببرنامج «حياة أفضل للمصريين»، يتعلق بالنظافة عبر تحويل المخلفات والاستفادة منها صناعيًا، وما يتعلق بوسائل النقل والتنسيق الحضاري والاتصالات والبريد وغيرها من القضايا المتعلقة بتوفير حياة أفضل للمواطنين .
وعن تنفيذ محور اللامركزية، أعلن «الشريف»، إعداد قانون بمجلس النواب، لضمان تنفيذ برنامج اللامركزية وأيضًا محور «المحافظات الخضراء»، والمقصود به الطاقة النظيفة والحفاظ على نهر النيل والتنسيق الحضاري، إضافة لبرنامج الحفاظ علي الحدائق التراثية كحديقة الحيوان وحديقة الأسماك وغيرها من الحدائق الشهيرة بالمحافظات.

وأشار إلى استعراض محور القري المنتجة والمحافظات المصدرة، فسيتم إقامة تجمع على مدار يومين لكل محافظة خلال شهر ديسمبر المقبل، للاستفادة من تجربة كل محافظة فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي وإنتاج احتياجاتها وتصدير الفائض من إنتاجها، بجانب استعراض برامج التنمية الثقافية والفنية حيث إن الثقافة تعد إحدي أسس التنمية، موضحًا أن البنك المركزي المصري وبالتعاون مع كل البنوك المصرية له دور كبير في تنفيذ برامج التنمية بالقري والمدن بالمحافظات.

وحول ملف استرداد الاراضي أكد استمرار الدولة في إزالة التعديات كافة، وأنه يتم تحديث المعلومات عن الموقف على أرض الواقع بالنسبة لإزالة التعديات، منوهًا بوجود دليل عمل استرشادي يتم تجهيزه حاليًا وأيضًا متابعات وتكليفات عمل ميداني، في الوقت الذي تم الاتفاق فيه على عقد اجتماع للجنة استرداد الأراضي مع الجهات المعنية ليتم الانتهاء من الدليل لتحديد كل المعلومات والخرائط والشروط الحاكمة باستغلالها أو تقنينها .