وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة على مخاطبة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه قانونا بشأنهم لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.
وأكد رئيس اللجنة إبراهيم محلب أن اللجنة حريصة على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام بسداد حق الدولة، متابعا: "فى الوقت الذى تحيل فيه اللجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل هناك 12 حالة أخرى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون".
واستعرضت اللجنة تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى عن موقف البنك المركزى من اقتراح قيام البنوك بسداد مستحقات الدولة عن التقنين بضمان قيمة الأرض.
فى السياق ذاته، ذكر تقرير وزارة الاستثمار أنها تلقت حتى الأن بيانات الأراضي التى تم استردادها وتصلح كفرص استثمارية من 8 محافظات فقط، لتطالب اللجنة وزير التنمية المحلية هشام الشريف بمخاطبة الـ19 محافظة المتأخرة للتأكيد على سرعة إرسالها للبيانات الخاصة بتلك الأراضي لضمها للخريطة الاستثمارية الجديدة.
وكشف مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا موسعا للجنة مع عدد من المحافظين، بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة آليات الإسراع فى إجراءات التقنين والدفع بعدد أكبر من لجان التقييم والتسعير، وأسلوب التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية.