- "عبد الفتاح" أمينا عاما.. و"المنجي" و"مهران" لرئاسة المكاتب الفنية لـ"الإدارية العليا" و"التشريع".. نقل المستشار "الشاذلي" قاضي تأييد حكم "تيران وصنافير" لفتوى النقل

اعتمد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، الحركة القضائية العامة الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.

وشملت الحركة التشكيل الجديد للمجلس الخاص والذي ضم في عضويته بجانب المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، كلا من المستشارين يحيي دكروري النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والذي سيظل في منصبه كما هو, والمستشار فايز شكري حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإداري، ويتولى المستشار ربيع الشبراوي رئيس إدارة التفتيش الفني، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما يتولى المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسري الشيخ عضوا احتياطيا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة.

وتضمنت الحركة استمرار المستشار فؤاد عبدالفتاح أمينا عاما لمجلس الدولة، ويعاونه 8 مستشاري، فيما ترأس المستشار محمود رشيد رئاسة الأمانة الفنية لشئون المجلس الخاص، ويعاونه كلا من المستشارين عمرو المقاول و د. محمد عمرو بركات وإسلام محروس (بالإضافة إلى عمله بفتوى وزارة الداخلية) والمستشار عمرو الباروي، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الدولة.

فيما تولى عضويتة الأمامة العامة كلا من المستشارين عصام الشعراوي وحسام الدين الويزي ومحمد سعيد شادي ومحمد عبدالمنعم عبدالوهاب وعصام رفعت وأحمد عبدالعزيز وعمرو فوزي.

وعلى صعيد المحاكم قال المستشار محمود رشيد رئيس الأمانة الفنية إنه تم زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإداري بدوائرها على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد الأعضاء 624 عضوا مقارنة ب579 عضوا خلال العام القضائي الماضي، لافتا إلى أنه تم تطبيق قاعدة ضم كلا من بلغ سن 38 سنة إلى عضوية محاكم القضاء الإداري دون استثناء.

أما المحاكم الإدارية والتأديبية فقد تم زيادة أعضاءها إلى 312 عضو مقارنة ب294 عضوا خلال العام الماضي. مشيرا إلى انه تم تطبيق القواعد التي نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية.

وفيما يتعلق برئاسة المكاتب الفنية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، أفاد المستشار عمرو البارودي، عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص والمشرف على المكتب الإعلامي تولى المستشار محمد المنجي رئاسة المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، وتولى المستشار عمر ضاحي رئاسة المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري وتولى المستشار عبدالرازق مهران رئاسة المكتب الفني لقسم التشريع وتولى رئاسة المكتب الفني لإدارة التفتيش المستشار خالد البدري، وتولى رئاسة المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أسامة راشد وتولى المستشار باسم الطيب رئاسة المكتب الفني.

وأضاف البارودي أن الحركة نصت على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لاعتماد الحركة الخاصة بتوزيع أعضائها على دوائرها المختلفة يوم 23 سبتمبر المقبل، وتنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارية يوم 24 سبتمبر المقبل، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فتنعقد جمعيتها العمومية يوم 25 سبتمبر المقبل.

وحصلت" الشروق" على الحركة الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، حيث شهدت تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارت المختلفة.

وعلى صعيد لجان الفتوى تولى المستشار ممدوح صديق رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار حسن شلال الرئيس السابق بالمحكمة الإدارية العليا رئاسة لجنة الفتوى الثانية، وتولى المستشار الدكتور سامي عبده رئاسة لجنة الفتوى الثالثة
وفقا للحركة الجديدة تولى كلا من:

المستشار أحمد الشاذلي "قاضي تأييد حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالمحكمة الإدارية العليا" تولى رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات.

المستشار إبراهيم إسماعيل فتوى وزارة الكهرباء
المستشار حسن كمال الدين فتوى وزارة الري
المستشار علي زمزم فتوى وزارة التربية والتعليم
المستشار إبراهيم الطنطاوي فتوى وزاوة الإسكان
المستشار حمدي خميس إدارة فتوى محافظة الإسكندرية
المستشار علاء شهيب إدارة فتوى رئاسة الجمهورية
المستشار عادل بريك فتوى وزارة التعليم العالي

فيما أبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى في أماكنهم خلال العام القضائي الجديد وهم كلا من:

المستشار عادل عزب رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية
المستشار أحمد زكي فتوى وزارة الدفاع
المستشار محمد مبارك فتوى وزارة الصناعة
المستشار حسونة توفيق فتوى وزارة الاستثمار
المستشار علي الششتاوي فتوى وزاوة الصحة
المستشار حسن عبدالعزيز فتوى وزارة التنمية المحلية
المستشار خيري بركات فتوى وزاوة الزراعة
المستشار محمد عثمان فتوى وزارة المالية
المستشار الدكتور محمد ماجد فتوى وزارة الثقافة