علق السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قائلًا إن القانون يعد التشريع الأول الموحد في مصر، الذي يتولى تنظيم البيانات الشخصي للمواطنين في بعض مراكز الخدمات الإلكترونية.
وقال متحدث «الوزراء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، إن القانون يستهدف تأمين الحسابات والمعلومات الشخصية للمواطنين، كالحساب البنكي والكروت الائتمانية، وليس الاسم والعنوان فقط.
وأوضح أنه للمرة الأولى يصدر قانون موحد ينظم المسألة بشكل يضمن حقوق المواطنين، ويحافظ على خصوصيتهم، معقبًا: «هناك لوائح خاصة بالمؤسسات والمراكز الإلكترونية تحمي البيانات الشخصية، ولكنها غير كافية، والقانون سيلزم المؤسسات بعدم التصرف في بيانات المواطنين إلا بموافقتهم».
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، والقانون ينص على عقوبات صارمة على كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو من خلال اختراق خصوصية المستخدمين.