قالت مصادر بمجلس الوزراء ان الامارات ناقشت مع الحكومة المصرية عدة بدائل لسداد ديون قطرية قيمتها 3 مليارات دولار، من ضمنها طرح سندات دولارية على ان تقوم الامارات بشراء جزء من هذه السندات.
كان وزير المالية هانى قدرى، قد قال فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الحكومة تسعى لطرح خليط من السندات الدولية والسندات الدولارية فى السوق المحلية بقيمة 2.5 مليار دولار لسداد ديون مستحقة لقطر.
وقالت المصادر بمجلس الوزراء ان هناك تعهدات اماراتية للحكومة المصرية بتجنيب الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية جديدة جراء رد أموال حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير وحتى الان.
وأوضحت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن تلك التعهدات تقوم على ضخ المزيد من الأموال الاماراتية فى صورة استثمارات سواء فى مشروعات تنموية أو مشروعات كبرى ترغب الحكومة فى إيجاد تمويل لها، مشيرة إلى أن الاتجاه العام لدى الجانبين المصرى والاماراتى خلال محادثات امس بين ولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة المصرية كان احلال اموال إماراتية محل أى أموال خارجية أخرى كانت مصر قد حصلت عليها وحل أجل سدادها على ان تقدم الامارات المساعدات بشروط افضل.