قالت الحكومة الفلسطينية إنها على «استعداد لتسلم مسئولياتها فى قطاع غزة، وإن لديها الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم جميع مناحى الحياة فيه».
ووصفت الحكومة فى بيانها الختامى لجلستها الأسبوعية المنعقدة فى رام الله، أمس الثلاثاء، قرار حركة «حماس» بحل اللجنة الإدارية فى قطاع غزة، بأنها «خطوة فى الاتجاه الصحيح».
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الأحد الماضى عن حل اللجنة الإدارية التى شكلتها فى قطاع غزة فى مارس الماضى؛ وذلك «استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام».
وأشادت الحكومة فى بيانها، بالجهود المصرية «الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية». وطالب البيان مصر بمتابعة خطواتها «وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته».
كما طالبت الحكومة فى بيانها، إسرائيل، برفع حصارها المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة سنوات.
وحول زيارة الرئيس الفلسطينى للولايات المتحدة، وخطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبدى المجلس «دعمه الكامل لعباس فى مساعيه وجهوده ومشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى سيلقى خلالها خطابا مساء يوم غد الأربعاء».
ولفت البيان أن خطاب عباس «سيكتسب أهمية بالغة هذا العام الذى يصادف ذكرى مرور 70 عاما منذ قرار الأمم المتحدة رقم (181) بتقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطينى، وذكرى مرور 50 عاما على الاحتلال الإسرائيلى لما تبقى من الأرض الفلسطينية عام 1967، والذكرى المئوية لوعد بلفور».
ووصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فجر الأحد الماضى، إلى مدينة نيويورك، على رأس وفد، للمشاركة فى أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.