أعلنت الوكالة المسؤولة عن مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم الأربعاء، القبض على رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق على خلفية اتهامات جديدة تتعلق بالاشتباه في تحويل مئات الملايين من الدولارات لحسابه المصرفي الخاص.
كما أعلنت أنه سيمثل غدا أمام محكمة في كوالالمبور بسبب هذه الاتهامات.
وكان الاشتباه في تحويل 2.6 مليار رينجيت (628 مليون دولار) قد فجر القضية ضد نجيب.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أثار القضية عام 2015، وذكرت أن المبلغ المحول بلغ نحو 700 مليون دولار، وفقا لسعر الصرف في ذلك الوقت.
وأصبحت القضية عاملا رئيسيا في هزيمته المفاجئة في انتخابات مايو على يد أشرس متهميه مهاتير محمد.
ومن شأن الاتهامات الجديدة أن تضيف إلى المشاكل القانونية التي يواجهها نجيب، الذي يواجه بالفعل اتهامات باستغلال السلطة وخيانة الثقة بشأن شركة "إس.آر. سي. إنترناشونال" التابعة لصندوق التنمية الماليزي "1.إم.دي.بي" .
كان نجيب قد دفع في أغسطس الماضي بأنه غير مذنب في اتهامات بغسل الأموال تم توجيهها إليه على صلة بصندوق التنمية. وكان قال في وقت سابق أن الأموال المحولة كانت تبرعا من أمير سعودي.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السيادي محل تحقيقات دولية واسعة تجريها ما لا يقل عن ست دول، من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا.
وكان نجيب قد شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من عام 2009 وحتى مايو من العام الجاري.
ويتهم ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة نجيب 65 عاما باختلاس ما يصل إجماليه إلى نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق.
وبعد إلقاء القبض عليه في يوليو، وافقت محكمة في كوالالمبور على إطلاق سراحه بكفالة مليون رينجيت.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته مطلع العام القادم.