قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن القانون الحالي المعني بالجمارك، موضوع منذ أكثر من 55 سنة، ولم يعد يتناسب مع العصر الحديث، مشيرًا إلى توجه القيادة السياسية نحو تغيير القانون ليتماشى مع التغيرات الواقعة في العالم كله من أجل جذب الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم وضع مشروع قانون جديد، بأخذ أراء عدد من أعضاء المجتمع التجاري، وأبدى كل منهم ملاحظاته فيه، منوهًا أن القانون حاليًا بحوزة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستطرد: « القانون هدفه الرقابة ومنع التهريب والمحافظة على الأمن العام، وتشجيع الصناعة، وحماية المنتج المصري»، مشيرًا إلى تسهيل القانون الجديد على مستوردي الآلات والمعدات الصناعية، من أجل تقسيط الضريبة الجمركية.
وتابع: «اللي عايز يعمل مصنع، وجايب آلات ومعدات، هنقسط له الضريبة الجمركية، ودي ميزة في القانون الجديد، لأنها أول مرة»، مشيرة إلى مميزات أخرى، مثل المراجعة اللاحقة لأي منتج خارج من البلاد، من أجل الحفاظ على ممتلكات الدولة.
وذكر أن القانون أفسح المجال لإمكانية تبادل المستندات الإلكترونية، إلى جانب إمكانية سداد المستحقات إلكترونيًا للجهات المعنية، مشيرًا كذلك إلى تغليظ القانون للعقوبات الموقعة على جرائم التهريب، لتصبح قضايا مخلة بالشرف.