أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن عقد اجتماع مشترك للجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المنهوبة من الخارج مع السفير القبرصي بالقاهرة، وعدد من المسئولين بالحكومة القبرصية في شهر ديسمبر المقبل، بهدف حث السلطات القبرصية لاتخاذ إجراءات سريعة لإعادة الأموال المهربة من مصر إلى أراضيها.

وأكد الجوهري أن السفير القبرصي أعلن عن نية بلاده لإعادة أية أموال، قد تكون هربت إليها عن طريق مسئولين في النظام المصري السابق، حفاظا علي العلاقات الخارجية التي تربط بين البلدين.

ومن المتوقع، حسب السفير القبرصي بالقاهرة، أن يشارك وزير الخارجية القبرصي خلال نهاية شهر أكتوبر الجاري في الاجتماع مع اللجنة القضائية، لوضع آلية وخطة زمنية من أجل إعادة الأموال المنهوبة.

كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، قد كشف خلال الأيام الماضية عن أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة، تفيد أن علاء وجمال، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار أي ما يساوي 2 مليار جنيه، وإن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.

كما أن اللجنة وضعت يدها على وثائق مهمة، تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج.

كما وضعت يدها أيضا على مستندات، تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول، حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم، من خلال تكوين شركات (أوف شور)، وهي شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، بهدف اتخاذها كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.

وقال الجوهري في تصريحات له أن لجنة استرداد الأموال، تعاونت مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية للوصول لتلك المعلومات.

وأوضح رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن اللجنة لديها وثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج، لم يتم الكشف عنها حرصا على السرية، بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم، والذي يتطلب مباغتهم بما تم التوصل إليه.

وكشف الجوهري، عن قيام السلطات السويسرية بإجراء تحقيقات قضائية حاليا، ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الأسبق" ورجل الإعمال ياسين منصور، بشأن عدة اتهامات، من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.

وأعلن رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة في بيانه أن اللجنة تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات.