المجلس القومى يناقش القرار «فى إطار المعلومات وليس له موقف».. عباس: دى ناس بتهزر.. إسحق: على النائب أن يرد للرأى العام
البرعى: سيشكك فى مصداقيتة اللجنة.. فياض: أمر غير مستغرب.. والدولة لا تعترف بحقوق الإنسان
فيما استنكر حقوقيون تولى النائب علاء عابد رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لما تردد عن اتهامه بالتورط فى تعذيب مواطن أثناء خدمته بالشرطة عام 2005، شهد اجتماع المجلس القومى الإنسان أمس، التطرق لرئاسة عابد للجنة. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس عقب الاجتماع: «ناقشنا رئاسة عابد فى إطار المعلومات وليس فى إطار موقف رسمى من المجلس، فمجلس النواب حر فى اختيار اعضاء لجانه».
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق» بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «وجدنا فى التقرير السنوى للمنظمة اسم علاء عابد فى قضية التعذيب، فضلا عن تقرير نوعى أصدرته المنظمة فى 2006 حول التعذيب فى أقسام الشرطة وبالفعل يشير للقضية، ولكن حتى الآن لم نتأكد من تطور القضية وقرار النيابة فيها، وسنتابع فى المنظمة الواقعة»، وتابع: «لو عنده تاريخ فى التعذيب من الصعب أن يقوم بدوره المنوط به كرئيس للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان».
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كمال عباس: «دى ناس بتهزر، وفوزه يدل على عدم وجود إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان التى تشهد أسوأ حالتها سواء تحت دعاوى الأزمة الاقتصادية، أو الحرب على الإرهاب»، مضيفا: «سنناقش الأمر فى اجتماع المجلس الشهرى، لاسيما أن قانون المجلس القومى متوقف على لجنة حقوق الانسان بالبرلمان».
من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس جورج إسحق: «الاتهامات ليست سهلة ولابد أن يخرج النائب علاء عابد ويرد عليها للرأى العام»، مضيفا «ليس من الطبيعى أن يكون رئيس لجنة حقوق الإنسان متهم بقضايا تعذيب، وننتظر أداءهم لنعلق عليه».
وقال المحامى بالنقض ورئيس المجموعة المتحدة نجاد البرعى: «لست متأكدا من المعلومة التي تترد بشأن اتهامه بقضية التعذيب، ولكن الاعتماد على لواءات سابقين فى لجنة حقوق الإنسان، رغم وجود مستشارين ومحامين وكتاب وسياسيين، يدل على هوان شأن حقوق الإنسان».
وأضاف البرعى: «رئاسة عابد للجنة حقوق الإنسان فى البرلمان تأتى ضمن سلسلة إهدار الحكومة لهيبة مؤسسات القومية الحقوقية كالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بعدم تنفيذ توصياته تارة، وتجاهل مطالبه وتعديل قانونه تارة أخرى»، مضيفا: «لو خيرونى الآن لاخترت مرتضى منصور رئيسا للجنة على الأقل فهو محامى نقض كبير ولديه حس قانونى».
من جانبها، قالت مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب سوزان فياض، لـ«الشروق» «لم نتأكد من تورط عابد فى واقعة التعذيب، ولكن غير مستغرب رئاسته للجنة سواء كشرطى سابق فى ظل الأوضاع الحالية».