قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة العليا للقيم سابقاً، إن عدد القضايا المتبقية أمام محكمتي القيم والعليا للقيم منذ تركه منصبه في يوليو الماضي، يتراوح بين 100 و120 قضية.
وأضاف «الشوربجي»، لـ«الشروق»، أنه بانتهاء هذه القضايا سينتهي دور المحكمة، مشيرًا إلى أن نوعية القضايا المعروضة عليها تُحال حاليًا إلى المحاكم العادية، موضحاً أن تاريخ هذه القضايا يرجع إلى عهد المدعي العام الاشتراكي الذي كان يحيل هذه القضايا للمحكمة قبل إلغائه في يونيو 2008، أي منذ 9 سنوات.
وتأسست محكمتا القيم والعليا للقيم بموجب قانون حماية القيم من العيب -المعروف بقانون المدعي الاشتراكي- رقم 95 لسنة 1980، والذي ظل سارياً حتى صدور القانون 194 لسنة 2008 الذي نص على إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي ونقل كل اختصاصاته إلى النائب العام.
لكن قانون الإلغاء نص على استمرار محكمتا القيم والعليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها لحين انتهائها من الفصل فيها، مع استمرار العمل بإجراءات تشكيل المحكمتين المنصوص عليها في القانون 95 لسنة 1980 رغم إلغائه، على أن يمارس دور المدعي في القضايا المنظورة عضو من جهاز الكسب غير المشروع.
ويكون الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القيم أمام المحكمة العليا للقيم، وكان القانون الملغى ينص على أن تكون الأحكام الصادرة في الطعون باتة ولا يجوز الطعن فيها، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً عام 1995 بعدم دستورية هذا الأمر وضرورة إخضاع أحكام المحكمة العليا للقيم لرقابة محكمة النقض، وبناء على ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 1997 باختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم.
ومع بداية كل سنة قضائية يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم، وسيستمر هذا الأمر لحين الانتهاء من كل القضايا المنظورة أمامهم.
وكان وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم قد أصدر، أمس، قرارا بتشكيل المحكمتين بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية؛ حيث جاء تشكيل المحكمة العليا برئاسة المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية 5 من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف و4 من الشخصيات العامة، فيما جاء تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية 5 من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف و3 من الشخصيات العامة.