وزير المالية: نعمل على تشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الاقتصادية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 8:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير المالية: نعمل على تشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الاقتصادية


نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2017 - 5:05 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2017 - 5:05 م

- الجارحي يلتقي بعدد من المستثمرين في لندن

- المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الدولية تبحث تقديم بدائل مالية جديدة بما يتفق مع البرنامج المصري لإدارة الدين العام

اختتم عمرو الجارحي وزير المالية زيارته الي الولايات المتحدة الامريكية لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين وتوجه الي لندن للمشاركة في جلسات نقاشية نظمتها مجموعة سي آي كابيتال القابضة، وتضمن اللقاء حضور13 من كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بإجمالى أصول بلغت 1.5 تريليون دولار، حيث عرض الجارحي أثناء الاجتماع النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بعد أقل من عام من تدشينه، مؤكدا على تحقيق الاستقرار فى سوق سعر الصرف والاتجاه العام لانخفاض عجز الموازنة والتضخم خلال الفترة القادمة.

وصرح الجارحي بأن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة ليحقق 9.5% خلال العام المالى الحالى بانخفاض يبلغ 1.4% من العام المالي الماضى مع توقعات بنجاح سياسات الإصلاح المالى بخفض العجز إلى نسبة 1.2% سنويا خلال الفترة القادمة. وسيساهم هذا فى تحقيق التوازن فى العجز الأولى فى الموازنة مع احتمالية تحقيق فائض محدود خلال العام الحالى. حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بشكل واضح لتبلغ نحو 462 مليار جنيه، مؤكدا أن وزارة المالية مستمرة فى وضع سياسات لتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع القطاع الغير رسمى على الانضمام للمنظومة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وقد أعلن الجارحي أثناء اللقاء عن برنامج الوزارة لإصدار سندات دولية خلال الربع الأول من العام القادم تبلغ نحو 3 مليارات دولار بالاضافة إلى 1 مليار يورو فى ضوء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى.

وقد أبدى الجارحي تفائله بانخفاض معدل التضخم مع بداية العام القادم وتحقيق معدل نمو 5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي الحالي ، واستهداف مستوى 6% خلال العشرة أعوام القادمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أقرته الحكومة المصرية خلال العام الماضى.

وفى نهاية اللقاء، أشادت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المشاركة بالتحسن الاقتصادى الذى تشهده مصر، واستعدادها للتعاون الكامل مع وزارة المالية فى مجالات تطوير وتنمية سوق الأوراق الحكومية وبحث إمكانية تقديم بدائل مالية جديدة بما يتفق مع البرنامح المصري لإدارة الدين العام كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك