وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
ينص القانون على أن هيئة الرقابة الادارية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. وتهدف الهيئة الى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره. كما تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها وتقدمه الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وذلك طبقاً للأوضاع والاجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
كما ينص القانون على انه يجوز لهيئة الرقابة الادارية ان تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية واذا اسفرت التحريات عن امور تستوجب التحقيق تحال الاوراق الى النيابة الادارية او النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.