قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة، هو أحد محاور إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تنمية وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف خلق المزيد من فرص العمل، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تجرى حالياً دراسة تطوير المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك بتمويل من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار.
جاء ذلك خلال جولة قابيل بكل من مدينتي كفر شكر وقويسنا الصناعيتين، والتي قام خلالها بوضع حجر أساس أول مصنع في إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، وكذلك افتتاح توسعات بأحد المصانع المنتجة للتعبئة والتغليف إلى جانب تفقد ثلاثة مصانع لإنتاج التكييفات والثلاجات وتجميع بوردات الكمبيوتر.
وقال وزير التجارة والصناعة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه النوعية من المصانع تأتى كأولوية أولى ضمن برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل خلال وضعه لحجر أساس أول مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة فى إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك" إلى أن هذا المشروع يعد أحد الحلول الفعالة لمواجهة مشكلة تكدس العمالة الفنية في منطقة الدلتا، والتي يصعب نقلها إلى المصانع بالمدن الجديدة حيث يستهدف هذا المشروع إنشاء وحدات إنتاجية فى القرى والمراكز التي تشهد تكدس للعمالة وراغبي العمل، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية هذه الوحدات، وبالتالي زيادة معدلات التصدير، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه تم إنشاء فرع إقليمي لمجلس التدريب الصناعي بمدينة كفر شكر بهدف إكساب المهارات الفنية للشباب من خلال هذا المركز لتأهليهم وإتاحتهم لسوق العمل، وسيتم بدء العمل الرسمي بهذا الفرع مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وفى هذا الصدد، أوضح رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي أن هذا المشروع يأتى تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الاتحاد ومحافظة القليوبية والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعة الملابس الجاهزة بالاتحاد والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس الجاهزة، والذي يستهدف إنشاء مصنع في كل وحدة قروية، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظات، والذي يرعاه المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية، ويبدأ تنفيذه من محافظة القليوبية تمهيداً لتعميمه على باقي المحافظات، مشيراً إلى أن هذه المصانع ستسهم في خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات، وهو ما سينعكس إيجابياً على أسلوب حياة المواطنين.